نددت حملة "#جوه_السجن_بره_القانون"، باعتقال المحامي الحقوقي محمد رمضان، بعد قضائه ما يزيد عن 34 شهرا ما بين الحبس الاحتياطي والمحاكمة، شابته العديد من الانتهاكات التي طالت معظم حقوقه القانونية والدستورية والإنسانية سواء منها ما تعلق بفترات اختفائه قسريا أو عدم دخول الأدوية اللازمة لعلاجه.

وتم القبض على رمضان على خلفية نشره صورة شخصية مرتديًا “سترة صفراء” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ثم حبس رمضان احتياطيًا بعد القبض عليه في الإسكندرية. يوم 10 ديسمبر 2018، وقررت النيابة حبسه في اتهامات منها الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة. على ذمة القضية رقم 16576 لسنة 2018 إداري المنتزه.

وبعد سنتين من حبسه احتياطيًا، وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيل “رمضان”في 2 ديسمبر 2020، إلا أن وزارة الداخلية لم تخل سبيله، إلى أن تم عرضه، في 8 ديسمبر، على نيابة أمن الدولة العليا.

والتي قررت حبسه على ذمة القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.