رفضت محكمة الطعون العسكرية اليوم النقض المقدم من المعتقلين في القضية 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية، شمال القاهرة، وأيدت الحكم الصادر بحقهم.
يذكر أن المحكمة قد حددت يوم 29 سبتمبر الماضي، لنظر أولى جلسات النقض في الهزلية 64 عسكرية.
وكانت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، يوم 9 مارس 2020 قد أصدرت أحكامها في القضية 64 عسكرية لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، وتنوعت الأحكام بين السجن 3 سنوات، و5 سنوات، و10 سنوات، و15 سنة، والمؤبد 25 عاما.
وقد ضمت القضية 304 متهمين، وجاءت الأحكام بالسجن المؤبد لـ 112 متهما، والمشدد 15 عاما لـ 3 متهمين، والسجن 15 عاما لـ 7 متهمين.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 17 متهما، والمشدد 5 سنوات لـ 22 متهما، والسجن 5 سنوات لـ 5 متهمين، والسجن 3 سنوات لـ 50 معتقلا، وبراءة 82 متهما، وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة، فيما لم يتم إصدار أحكام بالإعدام بحق أي من المتهمين.
وقد أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 304 متهمين إلى محكمة عسكرية بداعي انتمائهم إلى حركة "حسم"، واتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية؛ كمحاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والشيخ على جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
ويكفل القانون حق النقض لجميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية،
وفي حال إلقاء القبض على أي من المتهمين غيابيا؛ يحق له تقديم ما يعرف بإعادة الإجراءات، مع إلغاء الحكم الصادر بحقه ومحاكمته من جديد.
يذكر أن عددا كبيرا من المتهمين في هذه القضية، والذين جرى محاكمتهم غيابيا هم رهن الاختفاء القسري منذ اكثر من 4 سنوات، كما تعرض كثير من المعتقلين لانتهاكات عديدة، شملت التعذيب البدني والنفسي، والمنع من الزيارات، والتريض، وهي أمور متكررة، تستدعي فتح تحقيق لمحاسبة المتسببين فيها.