قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية إحالة كلا من الناشط السياسي السجين منذ سنوات علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي المحبوس منذ أكثر من عامين محمد الباقر، والناشط السياسي محمد أكسجين، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة وشائعات تضر بأمن الدولة وسلامتها، وتحديد جلسة الإثنين المقبل لنظر أولى جلسات محاكمتهم.

يأتي هذا بالتزامن مع حديث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن قبوله الرأي الآخر بشرط أن "يكون صاحبه فاهم القضية". 

وقبل ساعات، أُبلغ المحامون بقرار مماثل بإحالة الخبير الاقتصادي يحيى حسين عبد الهادي، الذي كان قد أكمل عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الأصلية المتهم فيها بحلول مارس الماضي، وفي الأسابيع الأخيرة، فوجئ بتوجيه اتهامات جديدة له في القضية 1356 لسنة 2019 المتهمة فيها مجموعة من النشطاء السياسيين الذين لا يجمعهم شيء إلا معارضة النظام.

وستُنظر هذه القضايا أمام محاكم أمن الدولة طوارئ لتصدر فيها أحكام نهائية غير قابلة للطعن أو الاستئناف، ما يكفل تقنين إبقاء جميعهم في محبسهم فترة غير معروفة، مع رفض الوساطات التي تبذلها شخصيات سياسية وإعلامية للإفراج عنهم، وذلك بعد ترويج وعود عدة في الأشهر الماضية بإخلاء سبيلهم.