Oct 17 21 at 05:25 PM
نددت حملة "#جوه_السجن_بره_القانون"، باعتقال المحامي العمالي هيثم محمدين، بعد قضائه ما يزيد عن 29 شهرا ما بين الحبس الاحتياطي والمحاكمة، شابته العديد من الانتهاكات التي طالت معظم حقوقه القانونية والدستورية والإنسانية سواء منها ما تعلق بفترات اختفائه قسريا أو عدم دخول الأدوية اللازمة لعلاجه.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في 9 مارس الماضي، تدوير الناشط هيثم محمدين، على ذمة قضية جديدة، فيما قررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية التي تحمل الرقم 1956 لسنة 2019، وذلك بعد يوم واحد من إخلاء سبيله بالقضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك