أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها القاطع لإحالة المدون محمد أكسجين والناشط والمدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر، للمحاكمة بمزاعم نشر اﻷخبار والبيانات الكاذبة التي من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد واقتصادها ومؤسساتها.

وقالت الشبكة إن تلك الإحالة تعبر بوضوح عن النهج الجديد لنيابة أمن الدولة بإحالة سجناء الرأي الذين تخطت مدد حبسهم الحدود القانونية المقررة قانونا إلى محاكمات استثنائية وبالتحديد محاكم الجنح باختصاص محكمة أمن دولة طوارئ والتي تستثنى أحكامها من الطعن عليها أمام محكمة أعلى ويكتفي بعرض الحكم الصادر منها على ما يسمى الحاكم العسكري الذي يخوله قانون الطوارئ سلطات مطلقة بشأن التصرف في تلك الاحكام حتي بات له من السلطة اﻷمر بإلغاء الحكم أو طلب تشديد العقوبة.

وأكدت الشبكة العربية علي موقفها الرافض لكافة المحاكمات الاستثنائية واستخدامها في مواجهة سجناء الرأي للإبقاء عليهم داخل السجون بعدما افتضح أمر التدوير وتلفيق الاتهامات لهم وهم مقيدي الحرية باصطناع محاضر تحريات ملفقة بحقهم.