تتجه اللجنة المالية ببرلمان السيسي لإقرار ضمان وزارة المالية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي مستدينا بدوره من البنك الأهلي المصري وبنك مصر مبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر "فخري الفقي" إن "ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية".

وأشارت المناقشات إلى أن شركة مصر للطيران والشركات التابعة تمر بانخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.