استنكرت 9 منظمات حقوقية القرار الانتقامي بإحالة النشطاء علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم (المعروف بـأكسجين) والمحامي الحقوقي محمد الباقر إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، على ذمة قضية جديدة تم استنساخها من القضية رقم 1356 لسنة 2019 المحبوسين حاليًا على ذمتها احتياطيًا منذ أكثر من عامين. 

ولفتت المنظمات في بيان لها إلى أن قرار الإحالة للمحاكمة، التي بدأت أولى جلساتها أمس 18 أكتوبر، جاء دون علم المحامين، إذ رفضت النيابة اطلاعهم على ملف الاتهامات الموجهة لموكليهم، وأثناء الجلسة رفضت المحكمة طلب المحامين تصوير أوراق القضية أو الانفراد بموكليهم، وقد انتهت الجلسة بالتأجيل إلى مطلع نوفمبر.

ورفضت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان بشكل قاطع إحالة هؤلاء النشطاء للمحاكم الاستثنائية التي لا يجوز الطعن على أحكامها، ولا تراعي الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.

وحملت قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي والنائب العام المسئولية عن حياة وسلامة علاء عبدالفتاح ومحمد أكسجين الجسدية والنفسية.

كما جددت المنظمات رفضها لتحويل عقوبة الحبس الاحتياطي المطول وغير المبرر إلى عقوبة مفتوحة تتجدد مع كل قضية، من خلال تدوير المحتجزين على قضايا جديدة باتهامات مستنسخة، في تحايل فج من مؤسسة قضائية لا تتمتع بالحد الأدنى من الاستقلالية، انتقامًا منهم على نشرهم انتهاكات حقوقية. 

المنظمات الموقعة:  

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

مركز النديم 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير 

مبادرة الحرية 

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

كوميتي فور جستس