رفض مجلس نواب الانقلاب في جلسته العامة، الثلاثاء، طلب النائب العام الإذن برفع الحصانة عن عضو المجلس عن محافظة الوادي الجديد الصحفي تامر عبدالقادر، لاستكمال التحقيقات في القضية رقم 2033 لسنة 2021 "أمن دولة عليا"، المتهم فيها بطلب رشوة مالية من أحد المواطنين، وفق تحقيقات وتسجيلات هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بحجة توافر شبهة الكيدية في الطلب.

وقال ممثل الأغلبية في البرلمان أشرف رشاد إن حزب "مستقبل وطن" يتمسك برفض طلب رفع الحصانة عن عبد القادر، بدعوى أن الأمر لا يتعلق باتهام أحد النواب في المجلس في قضية ما، ولكن بمبدأ حصانة النواب "الذي يستهدف حمايتهم من أجل خدمة الناس"، على حد زعمه.