حذر خبراء اقتصاد من تعرض مصر لموجة تضخمية قوية، ستؤثر على موازنتها العامة، جراء استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، والطاقة، والمواد الأولية حول العالم.

وأوضح الخبراء أن هذا التأثير سيظهر جليا في ارتفاع عجز الموازنة، وأيضا رفع تكاليف الاقتراض من الأسواق العالمية، كما سيسبب ارتفاعات جديدة في التضخم.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح عالميا، الذي ارتفعت أسعاره بقوة نتيجة الطقس السيء الذى ضرب المحاصيل في أمريكا الشمالية، وروسيا، ما تسبب في زيادة أسعار القمح بنسبة 41% على أساس سنوي.

وسجلت أسعار خام برنت صعودا قويا بنسبة 64% من مستويات 51.7 دولارات للبرميل، إلى 84.9 دولارات للبرميل، فيما تعتمد موازنة العام الحالي سعر برميل النفط عند 60 دولارا للطن.

فمن جانبها قالت المحللة الاقتصادية "سارة سعادة"، أن ارتفاعات أسعار السلع، والطاقة عالميا ستمتد تأثيراتها للمستهدفات الموضوعة بالموازنة.

وأشارت "سارة" إلى قرار وزارة التموين المصرية بإلغاء 3 مناقصات لاستيراد القمح 3 مرات متتالية نتيجة زيادة الأسعار عالميا.

وأضافت أن قرار الحكومة المُعلن مؤخرا بترشيد برنامج الإنفاق العام، مؤكدًا أن الموازنة متأثرة في بعض قطاعاتها.

وتابعت: "ستؤدي الارتفاعات العالمية للأسعار إلى التأثير على المستهدفات الموضوعة لعجز الموازنة لترتفع هامشيا إلى 7%، مقارنة مع 6.7% الموضوعة بموازنة العام المالي الجاري".

وبلغ العجز الكلي في موازنة مصر 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 8.2% في السنة المالية 2018-2019.