اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن إلغاء حالة الطوارئ دون استرداد سجناء الرأي لحريتهم، هو جري في المكان، ومجرد مسألة شكلية.

وقالت الشبكة في بيان، أن وقف تمديد العمل بحالة الطوارئ وقانونها لن يفضي إلى أي مساحات أرحب أو أكثر أمانا للمواطنين كما لن يفضي أيضا إلى أي قدر ملحوظ من التحول الديمقراطي حيث باتت البنية التشريعية المصرية لا سيما في السنوات اﻷخيرة يعتمد التجريم والعقاب فيها على عبارات وألفاظ مطاطة وقابلة لتأويلات عدة في ظل صلاحيات شديدة التوسع منحت للأجهزة اﻷمنية.

وتابعت الشبكة أن أي إرادة سياسية صادقة في فتح أفاق جديدة للديمقراطبة لابد أن تعبر عن نفسها من خلال إجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع مثل إطلاق سراح سجناء الرأي والمحكوم عليهم بسبب نشاطهم السياسي السلمي، ورفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية التي تجاوز عددها 600 بالمخالفة للقانون، وصدور قرار بقانون يعيد القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ إلى القضاء الطبيعي.

وأضافت الشبكة: "هناك الكثير الذي يمكن للإرادة السياسية أن تعبر به عن رغبتها في فتح المجال العام، لكن طالما ظلت الممارسات الأمنية المشمولة بصمت أو تجاهل، بجانب القوانين الاستثنائية والمحاكمات الاستثنائية والرقابة والحجب والحبس فيما يخص العمل الصحفي والإعلامي فإن أي حديث عن انفراجة في ملف حقوق الإنسان في مصر، ستظل كل اﻷمور والقرارات والخطوات مجرد مسألة شكلية.