غيب الموت المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا، والرئيس الأسبق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة صحاب الحكم التاريخي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأيضا المستشار الذي رفض إسقاط الجنسية عن الرئيس محمد مرسي.

ونعى محامون وصحفيون وشخصيات عامة الشاذلي، ودعوا له بالرحمة ولأسرته بالصبر.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي: “كل كلمات العزاء لن تصف ما فقدناه، رحل قاضِ من أعدل القضاه، انحاز للمشروعية والعدالة حتى فى أصعب الأوقات، وتحمل كل غالى فى سبيل احترام وشاح القضاء، فاستحق تقدير وإعزاز كل من اقترب من منصته”.

وتابع: “تشهد أحكامه من براءة عمال غزل المحلة من تهمة الإضراب عن العمل ورفض تقرير أى جزاء تأديبي ضدهم عام ١٩٨٩حتى حكم الإدارية العليا بتأييد مصرية تيران وصنافير”.

يذكر أن المستشار الراحل ولد عام 1955 في مركز بسيون بمحافظة الغربية، وتلقى تعليمه القانوني في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وتخرج عام 1976، وحصل على دبلومتين في القانون الدولي العام والعلوم الإدارية، وعين بمجلس الدولة عام 1977.

وشارك الشاذلي عام 1991 في حكم مهم أجاز إضراب العمال للمطالبة بحقوقهم، واستنهض المشرع لإصدار قانون ينظم الحق في الإضراب، مؤكدا أن غياب القانون لا يعني إلغاء الحق.

كما عمل بمحكمة القضاء الإداري الخاصة بقضايا الحقوق والحريات، وأصدر أحكام بسط الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، وتمكين منظمات المجتمع المدني من المشاركة في مراقبة الانتخابات، وبإصدار أوراق ثبوتية للبهائيين عليها علامة (الشرطة) والسماح للأقباط بالزواج الثاني، ثم كان رئيسا للدائرة التي أصدرت عام 2008 حكماً تاريخيا ببطلان مشروع خصخصة التأمين الصحي.

كما عمل الشاذلي بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا مع المستشار محمد الحسيني، وشارك في إصدار عدة أحكام بينها بطلان سحب أرض جزيرة القرصاية من الأهالي المقيمين عليها، وشارك في دائرة الفحص الأولى بالإدارية العليا في إصدار أحكام نهائية وباتة ببطلان خصخصة شركات القطاع العام.

أيضًا أصدر حكما بإصدار أوراق ثبوتية للطفل ثمرة علاقة الزواج العرفي الثابتة في الأوراق وبغض النظر عن النزاعات الشخصية بين الأب والأم في محاكم الأسرة.

كما أصدر حكما بأحقية الأبناء الفلسطينيين للمرأة المصرية في الجنسية المصرية تبعا لجنسية والدتهم، وأصدر حكما بإلزام وزير الداخلية بعرض أمر المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء تمهيداً لإسقاط الجنسية عنهم.

وأصدر الشاذلي حكما برفض حجب موقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي مؤكداً أن الوسائل المعرفية والإعلامية في حد ذاتها أصبحت جزءا من حق الإنسان في المعرفة والتعلم.