أكد المدير التنفيذي لمنظمة "كوميتي فور جستس"، أحمد مفرح، أن سلطات الانقلاب في مصر لم تلبِ النزر القليل مما تلتزم به دوليا بشأن حماية حقوق الإنسان داخل أراضيها، ولا سيما داخل السجون ومقار الاحتجاز.

وأضاف خلال كلمته باجتماع  لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، والذي حضرته كل من أسرة الناشط المعتقل، علاء عبد الفتاح، وأسرة الطالب الإيطالي المقتول تحت التعذيب  في مصر في 2016، جوليو ريجيني.

ولفت مفرح إلى أنه منذ صدور قرار بتاريخ 18 ديسمبر 2021؛ بخصوص قضية نشطاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وبرغم تحديات العمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ظل القبضة الأمنية الضارية والتعتيم الكامل على جميع الانتهاكات وإنكارها إن شاعت للعلن، وتجفيف المعلومات بالترهيب والتهديد والتنكيل بالضحايا وذويهم حال الشكوى أو طلب المساعدة، تمكنت المؤسسة من رصد 5814 انتهاكا داخل السجون ومقار الاحتجاز منذ يناير إلى سبتمبر الماضي.

وأضاف، أن من أبرز تلك الانتهاكات؛ حدوث عمليات اعتقال لأكثر من 3600 معارض، سواء كان اعتقالا للمرة الأولى أو اعتقالا متجددا، كذلك ارتكاب سلطات الانقلاب لأكثر من 1570 حالة إخفاء قسري لمعارضين ونشطاء وسياسيين ومواطنين عاديين من داخل أو من خارج مقار الاحتجاز، حتى أن الاعتقالات طاولت أخيرًا الروبوت الآلي "عايدة" قبيل عرض تاريخي للفنون بدعوى "خطرها على الأمن القومي".

وتابع، أن المؤسسة رصدت أيضاً 42 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز؛ كان أكثرها بسبب الحرمان من الرعاية الصحية، لافتًا إلى أنه مؤخرًا تم رصد انتشار محاولات الإضراب والانتحار حرقًا بين عدد من السجناء السياسيين في سجن العقرب سيئ السمعة؛ بسبب سوء المعاملة والحرمان من الزيارات لسنوات طويلة، وكان رد السلطات المصرية على ذلك مزيدا من التنكيل والإهانة والضرب والعزل وتهديد الضحايا  بكل شيء.