أكدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أن قرار قائد الانقلاب بتحديد ما يناهز ثلاثة آلاف كيلو متر مربع من الأراضي في شمالي شرق شبه جزيرة سيناء، كمناطق حدودية تخضع لقيود صارمة، يعني عمليا ابتلاع المزيد من أراضي المنطقة ضمن مخططات غامضة للجيش لإفراغ المنطقة من سكانها، إذ تقوض تلك القيود حياة من تبقى من السكان فيها.

ووصفت المنظمة في تقرير لها صدر مؤخرًا القرار الذي يحمل رقم 420 لسنة 2021، وصدر دون أدنى مناقشة مجتمعية أو إعلامية تذكر، ونشرته الجريدة الرسمية في 23 سبتمبر 2021 دون تقديم أي تفسيرات، "بالخطير"، مشيرة إلى أن القرار يشمل الكثير من القرى والتجمعات السكنية ومدنا رئيسية ما زالت تضم آلاف السكان، ضمن المناطق المحظورة.

وبحسب المنظمة، فإن من تداعيات القرار أيضا، صعوبة أو استحالة عودة آلاف السكان الذين هجرهّم الجيش قسريا في السنوات الماضية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب إلى المدن والقرى التي أصبحت محظورة، وعززته بالكشف عن صور بالأقمار الصناعية لبناء سور يفصل مناطق الشيخ زويد والعريش الواقعة ضمن المنطقة العازلة "المحظورة" الجديدة.

وتوضح صور الأقمار الصناعية مسار السور الذي يمتد من ساحل البحر المتوسط عند منطقة الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد باتجاه الجنوب، ثم يتجه غربا ليحيط بمدينة العريش، وتحيط تلك الجدران عمليا بالتجمعات السكانية الرئيسية المتبقية في مدينتي الشيخ زويد والعريش، وتحول تلك المجتمعات إلى ما يشبه السجن الكبير.

وفي السياق ذاته حذر مراقبون من مغبة قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ، مؤكدين أنه يعني حرفيا إضافة منطقة الشيخ زويد إلى قائمة المدن التي تم محوها من الخارطة بواسطة الجيش، وينتهك حقوق أبناء شمال سيناء، ويصادر أملاكهم، ويشرعن مخالفة الدستور المصري الذي يمنع عمليات التهجير القسري".