أوضحت منظمة العفو الدولية، أن حالة الطوارئ التي استمرت سنوات في مصر، وتم إعلان رفعها مؤخرا، شابتها محاكمات لعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والمعارضين السياسيين، والمتظاهرين السلميين المحتجزين تعسفياً، أمام محاكم الطوارئ، في إجراءات جائرة بطبيعتها.

وجاء البيان بالتزامن مع جلسة محاكمة المدون والناشط علاء عبد الفتاح، ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات محمد الباقر، والمدون والناشط محمد إبراهيم (المعروف باسم محمد أكسجين)، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهم ذات دوافع سياسية، من بينها نشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة، والإضرار بأمنها القومي، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس.

وقضى الشبان المصريين الثلاثة ما يزيد عن عامين في الحبس الاحتياطي التعسفي في ظروف مروعة، وحُرموا من الاتصال بمحامين على انفراد، أو التواصل المنتظم مع عائلاتهم.

وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة فيليب لوثر: "يُعتبر رفع حالة الطوارئ خبرًا سارًا من حيث أن السلطات لن تكون قادرة بعد الآن على إحالة القضايا الجديدة إلى محاكم الطوارئ التي تم إنشاؤها بموجبه، إلا أن الخبر يشوبه جانب سيئ. لكي تكون هذه خطوة مجدية نحو معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، يجب على السلطات الإفراج الفوري، ومن دون قيد أو شرط، عن أولئك الذين يواجهون المحاكمة أمام محاكم الطوارئ لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، ومن بينهم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين، الذين قضوا بالفعل ما يزيد عن عامين في السجن لمجرد ممارستهم نشاطهم السلمي، ودفاعهم عن حقوق الإنسان.

وطالب سلطات الانقلاب بوقف استخدام محاكم الطوارئ تماماً، لأن إجراءاتها تنتهك أبسط معايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق المتهمين في مراجعة قرارات إداناتهم، والأحكام الصادرة بحقهم من قبل محاكم أعلى".