أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن إحالة عدد من التعديلات القانونية إلى البرلمان، التي تدمج أحكاماً مشابهة لقانون الطوارئ الذي تم إلغائه مؤخرًا في قوانين أخرى؛ وأقرّها البرلمان بسرعة في 1 نوفمبر، ولا تزال بحاجة للتوقيع رسمياً من قبل  قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتصبح قانوناً، يبرهن أن حكومة الانقلاب ليست ملتزمة بإنهاء القيود غير المبررة على حقوق الإنسان في مصر.

وقال عمرو مجدي، باحث أول بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": إن "إقرار هذه التعديلات بالتزامن مع إنهاء حالة الطوارئ يُظهر أن الحكومة المصرية ليست ملتزمة فعلاً بإنهاء القيود غير المبررة على حقوق الإنسان الأساسية، على الحكومة والبرلمان إنهاء جميع القيود الشبيهة بإجراءات الطوارئ، وليس الإعلان عن قيود جديدة".

ووفق المنظمة: "يتعلق أحد التعديلات بالقانون التعسفي لمكافحة الإرهاب لعام 2015"، حيث إن المادة 53، بصيغتها الحالية، تسمح للرئيس بـ"اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام"، بما فيه فرض حظر التجول أو إخلاء المناطق أو تقييد حرية الحركة.

ويمنح التعديل قائد الانقلاب سلطة إضافية لتفويض هذه الصلاحيات غير المقيَّدة إلى أي مسؤول، ويعاقب تعديل آخر من يعارض الأوامر المفروضة بموجب المادة 53 بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (6,300 دولار أميركي).

ويزيد تعديل المادة 36 من قانون مكافحة الإرهاب غرامات تصوير، أو تسجيل، أو إذاعة، أو الإبلاغ عن أي وقائع في قضية تتعلق بالإرهاب من 100 ألف (6,300 دولار) كحد أدنى إلى 300 ألف (19 ألف دولار).

ويمدد تعديل آخر بشكل دائم قانوناً صدر عام 2014 يوسع نطاق اختصاص النيابة العسكرية والمحاكم على المدنيين في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات والهجمات على البنية التحتية العامة، مثل خطوط أنابيب الغاز، وحقول النفط، وشبكات الكهرباء، والسكك الحديدية، والطرق، والجسور.