دعت حملة "مواطنون ضدّ الانقلاب" التونسية إلى وقفة احتجاجية يوم الأحد 14 نوفمبر الجاري، بساحة باردو من أمام مقر البرلمان المجمد منذ أشهر.

ووجهت الحملة دعوتها إلى جميع المواطنين للمشاركة من أجل إنهاء حالة "الاستثناء الاعتباطية، دفاعا عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية، وتضامنا مع السلطة القضائية في صمودها في وجه محاولات التركيع والهيمنة".

وقال القائمون على الحملة إن الوقفة النضالية ستكون أيضا من أجل "التنديد بقمع الحرّيات والتنكيل بالمعارضين وإحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ورفضا لسياسات التقشف في النفقات الاجتماعية التي تنتهجها السلطة القائمة والتي تزيد من إثقال كاهل المفقّرين والمهمّشين، وتبرز زيف الأوهام التي سوّقها الانقلاب الشعبوي لأبناء الشعب".

وكانت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" قد نظمت وقفات احتجاجية شارك فيها الآلاف في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ورفعت فيها شعارات: "الشعب يريد ما لا تريد"، و"يسقط الانقلاب"، و"دستور حرية كرامة وطنية".

وقد عرفت الوقفات الاحتجاجية والتي كانت آخرها الأكبر منذ حوالي الشهر، مشاركة شخصيات سياسية بارزة وقانونيين وإعلاميين ونواب على اختلاف التوجهات السياسية.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية خانقة منذ 25 يوليو، حيث يتم تسيير البلاد وفق أوامر رئاسية من قبل الرئيس قيس سعيّد الذي استحوذ على جميع السلطات والاختصاصات.

وتعرف البلاد أزمة اقتصادية تنذر بإفلاس الدولة ورفض أغلب الجهات المانحة والدول مساعدة تونس بالنظر إلى غياب البرلمان وحكومة شرعية مصادق عليها وفق ما يقتضيه الدستور.