أصدرت ستّ منظمات حقوقية مصرية بياناً مشتركاً، طالبت فيه بـ"وقف محاكمة 10 مصريين من النوبة أمام المحكمة الجزائية السعودية المختصّة".

وبعد قرار المحكمة الجزائية السعودية المتخصّصة، الأربعاء 10 نوفمبر 2021، تأجيل محاكمة 10 نوبيين مصريين تحتجزهم السلطات السعودية منذ ما يقرب من عامين، مدّة شهرين إضافيين مع استمرار حبسهم؛ استنكرت المنظمات الحقوقية الموقّعة أدناه استمرار احتجازهم ومحاكمتهم أمام هذه المحكمة المختصّة بقضايا الإرهاب.

كما أعربت المنظمات عن رفضها محاكمتهم في غياب بعض محاميهم، ومن دون إطلاعهم على لائحة الاتهامات الموجهة إليهم.

ودانت المنظمات أيضاً موقف القنصلية المصرية في السعودية، التي أصدرت بياناً تنصّلت فيه بشكل غير مباشر من مسؤوليتها عن المصريين العشرة، فضلاً عن تقاعسها عن التدخل، بشكل مباشر وواضح، للإفراج عنهم أو تقديم الدعم القانوني لهم. وجدّدت المنظمات الحقوقية مطلبها للسلطات المصرية بالتدخل فوراً لإطلاق سراحهم من دون قيد، بعد مرور أكثر من عام على اعتقالهم.

وقالت المنظمات: "تفتقر المحاكمة، التي بدأت أولى جلساتها أمس (الأربعاء)، للحدّ الأدنى من ضمانات المحاكمات العادلة، إذ تمّ حرمان المتّهمين من الحق في توكيل محام، منذ لحظة القبض عليهم وطوال مدة استجوابهم".

ووفقاً لأقارب المحتجزين، يواجه المصريون العشرة تهماً تتعلّق بالإرهاب وتنظيم تجمّع بدون ترخيص، الأمر الذي يثير قلقاً شديداً حيال احتمالية إصدار أحكام بحقهم بالسجن سنوات، من محكمة مختصّة بقضايا الإرهاب معروفة بإصدار أحكام بالغة الجور.

تعود وقائع القضية إلى 25 أكتوبر2019، حينما عزمت مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية تنظيم احتفالية تخليداً لأبطال النوبة في حرب أكتوبر 73. ألقت السلطات السعودية القبض على 10 نوبيين مصريين، تمّ سؤالهم خلال التحقيقات عن عدم وضع صورةعبد الفتاح السيسي "قائد الانقلاب" ضمن الصور المرفوعة خلال الاحتفال، رغم أنّ السيسي لم يشارك في الحرب، واقتصرت الصور على أبطال الحرب من مناطق النوبة كنوع من الاحتفاء بهم.

المنظمات الموقّعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جستس، مبادرة الحرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم.