قال عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، جوهر بن مبارك، الأحد، إنهم "لن يبارحوا" مكانهم حتى رفع جميع الحواجز الأمنية، وفتح الطريق أمام المحتجين للوصول إلى مقر البرلمان في العاصمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها "بن مبارك" أمام آلاف المحتشدين بشارع محاذ لمقر البرلمان، الذين تجمعوا للتنديد بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي.

وتابع بن مبارك في كلمته: "أصبحت في تونس ساحتان.. ساحة المناضلين وساحة الانقلاب".

وطالب "بإطلاق سراح كافة الموقفين"، مشددا على أنّ " التحركات الاحتجاجية التي سيخوضونها مستقبلا ستكون في تونس العاصمة وباقي المدن وفي الخارج أيضا".

وشهدت ساحة باردو ومحيط البرلمان، حضورا أمنيا كثيفا، حيث انتشرت عدة تشكيلات أمنية، حالت دون وصول المتظاهرين للساحة المطلة على مقر البرلمان.

وكان عدد من المحتجين أزاحوا الحواجز الأمنية، التي تم وضعها في محيط البرلمان، محاولة منهم للوصول إليه (البرلمان)، بعد أن منعهم الأمن من ذلك.

بدوره، قال رضا بلحاج، مدير الديوان الرئاسي سابقا (في عهد الرئيس السابق الباجي قائد السبسي) في كلمة له أمام المحتجين، إن "الانقلاب يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو معزول داخليا وخارجيا".

من جانبه، قال عبد الرزاق الكيلاني، العميد السابق للمحامين التونسيين: "جئنا اليوم للتعبير عن مواقفنا الرافضة للانقلاب الذي أعلن عنه سعيّد".

وتابع الكيلاني، الذي أقاله سعيد في 25 يوليو من رئاسة الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثّورة والعمليات الإرهابية: "خلال 100 يوم قام سعيّد بسجن المعارضين والمدونين وانتهاك حرمات المنازل".

ويشارك آلاف التونسيين، في مظاهرة حاشدة بالشارع المحاذي لمقر البرلمان، وسط العاصمة، للتنديد بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد، وحاول بعضهم الوصول لمبنى البرلمان.

وجاءت المظاهرة، تلبية لدعوة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" لتنظيم وقفة احتجاجية، دفاعا عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية وتضامنا مع السلطة القضائية "ضد محاولات التركيع والهيمنة".

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحرية التعبير و"إسقاط الانقلاب"، وبالعودة للمؤسسات الشرعية، ومنددة بالمسار الذي انتهجه سعيد على شاكلة "يسقط الانقلاب"، و"ارحل"، و"الشعب يريد ما لا تريد".

والسبت، اتهمت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، سلطات البلاد بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات التي دعت إلى خروجها الأحد.

وتأسست مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامنا مع إعلان سعيد تلك الإجراءات "الاستثنائية"؛ كتحرك رافض لها.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.

وخلال سبتمبر وأكتوبرالماضيين، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.