دخل 10 من طالبي اللجوء في مصر الذين يحملون جنسية إريتريا، في إضرابا عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي، داخل قسم شرطة القصير في محافظة البحر الأحمر، احتجاجاً على عزم سلطات الانقلاب ترحيلهم إلى بلادهم.

والعشرة المضربون كانوا ضمن ثمانية عشر طالب لجوء احتُجزوا منذ أكثر من عامين بعد محاولتهم الدخول إلى مصر بشكل غير شرعي، وفي آخر أكتوبر الماضي، رحّلت السلطات المصرية ثمانية منهم قسرا إلى إريتريا، وانقطعت أخبارهم منذ تلك اللحظة.

وخشية مواجهة المصير نفسه، دخل العشرة المتبقون في إضراب عن الطعام احتجاجا، بعد رفض طلباتهم لتسجيل اللجوء لدى مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

وفي 24 أكتوبر 2019، ألقت قوات أمن الانقلاب، القبض على المجموعة التي تضم 18 شخصا، ومعظمهم من نفس العائلة، وبعد الاعتقال انقطعت أخبارهم، ولم تستطع عائلتهم التواصل معهم، أو معرفة أي معلومات عن حالتهم، أو مكان احتجازهم، وفي 28 ديسمبر من العام نفسه،  اصطحبت قوات الأمن الثمانية عشر إلى السفارة الإريترية في القاهرة، للتحقق من هوياتهم.

وكانت "منصة اللاجئين في مصر" قد أصدرت ورقة موقف توضح فيها ظروف الاعتقال، ومقر الاحتجاز، والتعاون المصري- الإريتري لترحيل المحتجزين على دفعات، وتضمنت الورقة تحليلا قانونيا شاملا للانتهاكات التي ارتُكبت بحقّهم على مدار عامين.

كما أصدرت منصة اللاجئين أيضا تحذيرا حول عملية الترحيل القسري التي طاولت ثمانية من طالبي اللجوء في 31 أكتوبر الماضي.