اتّهم القضاء الفرنسي شركة نيكسا تكنولوجي "بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري" بعد بيعها معدات مراقبة لمصر كانت ستمكنها من تعقب معارضين، في شهر أكتوبر كما كشف مصدر مطّلع على القضية.

ووفقا لما صرح به المصدر فإن قاضية تحقيق مكلفة بقضية شركة "نيكساتيكنولوجي" أصدرت قرار اتهام في 12 أكتوبر، بعد حوالى أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة.

وفي السياق ذاته أكد مصدر قضائي هذه المعلومات وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض محامي "نيكسا تكنولوجي" فرنسوا زيمراي الإدلاء بأي تعليق.

وفتح تحقيق قضائي في 2017 بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الانسان.

واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة "تيليراما" كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة - رسميا - الاخوان المسلمين"، المعارضة الإسلامية في مصر، في مارس 2014.

ويتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.

واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن "أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر".

ويهدف التحقيق الذي أجراه "قطب الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.

وسبق لميشال توبيانا المحامي والرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان أن عبر عن رغبته في أن تتعهد السلطات الفرنسية "بحزم باتخاذ كل الاجراءات لمنع تصدير تكنولوجيا مراقبة مزدوجة الاستخدام الى دول تنتهك بشكل خطير حقوق الإنسان".