قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنه في إطار سعيها لمعرفة ظروف وملابسات وفاة الدكتور حمدى حسن، قد أرسلت بريدا إلكترونيًا إلى وزارة داخلية الانقلاب، المسؤولة عن حياة وسلامة المعتقلين والسجناء، ومن بينهم الدكتور حمدى حسن، الذي مات فجأة بسجن العقرب شديد الحراسة 1 دون معرفة سبب محدد لوفاته.

ورغم مرور أيام من استلام وزراة الداخلية البريد، أفادت الشبكة بأنها لم تتلقى أي رد، مما يزيد من الشكوك حول ظروف وملابسات وفاة الدكتور حمدي، في ظل الحصار الأمني المشدد الذي فرضته سلطات الانقلاب أثناء عمليتي الغسل والدفن، والسماح بمشاركة عدد محدود من أفراد عائلته في تشييع جنازته.

ومن هذا المنطلق، طالبت الشبكة المصرية مسؤولي وزارة الداخلية بالرد على مراسلتها، ولاسيما مع تأكيدها نشر ما يرد من الوزارة حرفيا لإيقاف سيل التكهنات المتعلقة بالحادثة وحوادث مشابهة لها، متسائلة: "هل قتل بأوامر سيادية؟".

كما طالبت الشبكة وزارة داخلية الانقلاب بإظهار قدر من الاحترام للرأي العام وإصدار بيان تفصيلي يوضح ملابسات وفاة الدكتور حمدي حسن وأسباب الإصرار على دفنه بهذه الطريقة وسط إجراءات أمنية مشدد.