دشنت منظمة العفو الدولية عريضة إلكترونية لجمع توقيعات من أجل مطالبة سلطات الانقلاب بضرورة إخلاء سبيل المحامي محمد الباقر.

وقالت المنظمة في العريضة الإلكترونية إن "محمد الباقر محامٍ حقوقي باسل يدافع عن الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية".

وفي سبتمبر 2019، توجه الباقر إلى مكتب نيابة أمن الدولة العليا للدفاع عن الناشط البارز علاء عبد الفتاح، لكن السلطات المصرية ألقت القبض عليه.

أمضى الباقر، وهو مدير مركز عدالة للحقوق والحريات الذي يركز على التجاوزات في نظام العدالة الجنائية، ما يزيد عن عامين رهن الاحتجاز بدون توجيه تهم إليه أو تقديمه للمحاكمة، ثم أحالته السلطات إلى المحاكمة أمام محكمة الطوارئ بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي"، لكن من الواضح أنه يعاقب بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان.

وقررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في القاهرة الجديدة حجز القضية المتهم فيها الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين للحكم في جلسة 20 ديسمبر المقبل.

ويُحتجز الباقر في سجن شديد الحراسة وفي ظروف غير إنسانية، محروماً من تلقي رعاية صحية كافية ومن الحصول على سرير أو فراش أو ماء ساخن ومن التريض في الهواء الطلق ومن الحصول على الصور العائلية.