قالت أسرة الدكتور محمد محيي الدين، إنه أتم، اليوم الإثنين، 1000 يوم في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه قبل 33 شهرا وحبسه منذ ذلك الحين في اتهامات من نيابة أمن الدولة العليا.

وفي 22 فبراير 2019 تم القبض على محيي الدين – أحد الشخصيات العامة في اتحاد الدفاع عن الدستور، الذي دعت الحركة المدنية الديمقراطية لتأسيسه – من منزله في الإسكندرية، ولم يستدل على مكان احتجازه حينها، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 24 فبراير، بعد أيام من مشاركته في حملة توقيعات لرفض التعديلات الدستورية.

تم عرض محمد محيي الدين على نيابة أمن الدولة دون حضور محام خاص به – على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية “اللهم ثورة” – وصدر قرار بحبسه احتياطيا، حتى هذا الحين.