أعلنت سلطات الاحتلال عن الانتهاء من بناء جدار يحيط قطاع غزة والذي بدأ العمل فيه قبل ثلاثة أعوام ونصف، الذي أنشأ لسجن لـ 2 مليون فلسطيني في غزة.

وقال موقع بي بي سي: يتكوَن الجدار الجديد من حائط أنشئ تحت الأرض وهو مجهز بأجهزة استشعار على حدود غزة، وسياج فوق الأرض، وحاجز بحري وأنظمة رادار وقيادة وغرف تحكم.

وأشار أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الكيان الصهيوني، على حسابه في موقع تويتر إلى أن الجدار يهدف لمنع أيَ هجمات قد تشنَها الفصائل الفلسطينية في المستقبل سواء كانت عبر الأنفاق، او من خلال المسطَحات المائية.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه: “بعد 3 أعوام ونصف، تم استكمال الحاجز الأمني الذكي الذي يحيط بقطاع غزة ويمتد على طول 65 كم بغية منع تسلل “الإرهابيين”، حسب تعبيره، إلى إسرائيل”.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصهيونية إن الحاجز يتضمن أجهزة استشعار تحت الأرض وسياجا ذكيا فوق الأرض يزيد ارتفاعه عن 6 أمتار، وحاجزا بحريا يشمل وسائل لكشف التسلل في البحر ونظام سلاح يتم التحكم فيه عن بعد، ومجموعة من الرادارات والكاميرات إضافة إلى غرف القيادة والتحكم.
وذكر أنه شارك أكثر من 1200 عامل في بنائه، وتم استخدام 140 ألف طن من الحديد والصلب في بناء الحاجز.

ولفت إلى أنه تم تخطيط وبناء الجدار بشكل مشترك من قبل وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي.

وقال نشطاء في غزة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الاحتلال يحتفل بالإنتهاء من بناء جدار يحيط “غزة” وتحويل “هذا القطاع المحاصر من 16 عاماً إلى سجن يعيش بداخله أكثر من 2 مليون فلسطيني.

من ناحية أخرى حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الثلاثاء، من وصول حالة حقوق الإنسان الفلسطيني في أراضيه المحتلة إلى “مستويات كارثية”.

جاء ذلك في الاجتماع الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والمنعقدة حاليا عبر دائرة تليفزيونية بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت ميشيل باشيليت في إفادتها خلال الاجتماع: “يمكن وصف حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها كارثية، ومن الواضح أن هذا له تداعيات ضارة على آفاق السلام والتنمية المستدامة.

وأضافت: “يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع حتى يمكن وقف دورات العنف، وهذا يتطلب التزام المجتمع الدولي بضمان المساءلة التي طال انتظارها عن جميع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بغض النظر عمن ارتكبها”.

وأكدت أن  الحصار الصهيوني المفروض علي قطاع غزة أدى إلى تدهور حاد في حقوق الإنسان الفلسطيني وخاصة الأطفال.

وأردفت “أشعر بالصدمة من استخدام القوة المفرطة من قبل القوات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين حيث أصبح 70% منهم بحاجة إلى دعم نفسي نتيجة تعرضهم للعنف المفرط".

واستنكرت المسؤولة الأممية إدراج الحكومة الصهيونية 6 منظمات أهلية فلسطينية كمنظمات إرهابية بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وفي 19 أكتوبر الماضي، أصدرت السلطات الصهيونية قرارا بتصنيف 6 مؤسسات أهلية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية” بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصهيوني لعام 2016.

وقالت “تلقي مكتبي تقارير موثوقة تفيد بأنه تم تثبيت برنامج التجسس بيجاسوس سيئ السمعة على هواتف محمولة لبعض موظفي هذه المنظمات”.
والمؤسسات المدرجة بالقرار الصهيوني هي: “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”الحق” و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.