قررت محكمة جنايات طرة جلسة تجديد حبس الصحفي، أحمد سبيع، المحبوس بسجن شديد الحراسة 2 منذ 28 فبراير 2020.

وقال المحامي أحمد أبوالعلا، إنه تم تجديد حبس أحمد سبيع 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية، مضيفًا أنه ليس من الممكن تحديد حالته الصحية خاصة في ظل منع الزيارات عنه وعدم حضوره الجلسات.

وكانت هيئة الدفاع عن سبيع قد طلبت من المحكمة إخلاء سبيله حيث أنه سبق تبرئته من قبل بذات الاتهامات المحبوس على ذمتها احتياطياً من نفس المحكمة.

وقال أبو العلا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “طلبت طلبًا إنسانيًا بتمكيني من رؤيته والاطمئنان عليه وطمأنته على أهله لأنهم لا يعلمون عنه شيئًا منذ سنة و10 شهور فرفضت المحكمة تمكيني من الزيارة وفي انتظار القرار، فلعلها تستجيب لإخلاء السبيل”.

وتجدر الإشارة إلى أن إيمان محروس، زوجة الصحفي المحبوس أحمد سبيع، كانت قد تقدمت بطلب إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان، طالبت خلاله بتكليف محامي النقابة بالحضور مع زوجها وتكليفه بزيارة زوجها في محبسه “شديد الحراسة”.

وقالت إيمان محروس في طلبها “أتقدم إلى سيادتكم بطلبي لتكليف محامي النقابة بمتابعة جلسات التجديد الخاصة بزوجي الصحفي أحمد محمد سبيع وإثبات حضوره معه، كذلك تكليفه بالقيام بزيارة زوجي في السجن حيث مكان إقامته في شديد الحراسة 2 للاطلاع على ظروفه وحالته الصحة نظرًا لانقطاع الأخبار عنه، حيث يتم التجديد له تلقائيًا بدون حضور جلسات طبقا لما نقله لي المحامي”.

وأضافت أن زوجها “ممنوع من الزيارة منذ قُبض عليه في 28 فبراير حتى وقتنا هذا، ولا نتمكن نحن أسرته من إدخال الأدوية الخاصة به خاصة بعد سوء حالته الصحية في محبسه، كذلك باقي المتعلقات الشخصية الضرورية”.
وأردفت “وبناء عليه أطلب من سيادتكم التدخل لتمكيني من زيارته والإطمئنان عليه وعلى أنه لا يزال على قيد الحياة”.

وتابعت زوجة سبيع في طلبها “وطلبي الأول والأخير هو مطالبة سيادتكم والنقابة بالإفراج عنه اعتبارا لحالته الصحية وظروف الأسرة المعيشية خاصة أنه قضى في محبسه ما يقارب العامين إلا أربعة أشهر.. أقدم التماس لكم وأنا على يقين من إخلاصكم في السعي للإفراج عنه”.