أحالت سلطات الانقلاب عشرات المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات، بأمر من النيابة العليا، بتهمة "التخابر مع تركيا".

وأبرز المحالين إلى الجنايات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه م. خيرت الشاطر، ود. محمود عزت، وآخرون يحاكمون غيابيًا.

وزعم أمر الإحالة أن المتهمين تخابروا مع "من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية".