أكد الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، أن قيمة الجنيه المصري انخفضت أمام الدولار بنسبة 79% منذ "قرار التعويم" وحتى الآن.

وقال الولي في مقابلة مع "ميدل ايست مونيتور" إن الاقتصاد المصري في خطر، وأن المصريين لا يأكلون المؤشرات الاقتصادية التي تعلنها الحكومة، لافتا إلى أن مصر مطالبة بسداد الديون الخارجية حتى عام 2071.

وأشار الولي إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر من 48 مليار دولار إلى 138.9 مليار خلال الفترة ما بين 2015 وحتى الآن، موضحا أن النظام اقترض 90 مليار دولار خلال ست سنوات، بمتوسط 15 مليار دولار قروض خارجية سنويا.

وتابع: "الدين الخارجي ارتفع بما يقارب أربعة أضعاف الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال خمس سنوات، وفوائد الديون تمثل ثلاثة أضعاف الدخل السنوي لقناة السويس وثلاثة أضعاف إيرادات السياحة سنويا".

وأكد الولي انخفاض عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس بمقدار 19 ألف سفينة سنويا، مبينا أن الصادرات المصرية في العام الحالي أقل مما كانت عليه عام 2008.