أدانت 10 منظمات حقوقية الحكم المشين الصادر يوم 20 ديسمبر 2021 من محكمة أمن الدولة طوارئ، بالسجن 5 سنوات للناشط علاء عبد الفتاح، و4 سنوات لكلا من المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون ومحمد رضوان "أكسجين" في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ.

وطالبت قائد الانقلاب بإلغاء الحكم وحفظ الدعوى، محملة سلطات الانقلاب المسئولية عن حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية.

واعتبرت المنظمات أن هذا الحكم المشين يبرهن على استمرار سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمات أن الحكم يأتي ضمن مجموعة من الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة خلال العاميين الماضيين بحق النشطاء الثلاثة، والمحتجزين منذ أكثر من عامين على خلفية اتهامات ملفقة في القضية رقم 1356 لسنة 2019، رغم تخطيهم الحد الأقصى للمدة القانونية للحبس الاحتياطي، وبدلاً من الإفراج عنهم، تم "تدويرهم" على هذه القضية الجديدة المستنسخة من الأولى، والتي صدر حكمها اليوم بعد سلسلة من الخروقات القانونية المتصلة طول فترة التحقيق والمحاكمة.

جدير بالذكر، أن هذه المحاكم الإستثنائية سبق وأصدرت حكماً بالسجن 4 سنوات بحق الباحث الأكاديمي أحمد سمير، وأخر بالسجن 5 سنوات بحق المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحكم بالسجن 4 سنوات بحق الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، بينما ينتظر سياسيون وحقوقيون آخرون أحكاماً من المحكمة نفسها، منهم المهندس يحيي حسين عبدالهادي في 27 ديسمبر الجاري، والسياسيين البارزين عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد القصاص، وأعضاء من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وجددت المنظمات الموقعة رفضها استمرار توظيف هذه المحاكم الاستثنائية في التنكيل بالحقوقيين والنشطاء، كما تؤكد أن استمرار توظيف تهمة الإرهاب في الانتقام من معارضي ومنتقدي السياسات الرسمية، يعكس سياسية الدولة المصرية المستمرة في العصف بالحق في حرية التعبير، واستمرار نهجها المعادي لحقوق الإنسان وكذب ادعاءاتها المضللة أمام المجتمع الدولي بغير ذلك.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مبادرة الحرية
كوميتي فور جستس
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم
مؤسسة حرية الفكر والتعبير  
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مجتمع التقنية والقانون – مسار
المركز الإقليمي للحقوق والحريات