أتم  اليوم السبت 25 ديسمبر 2021 الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، عامه الأربعين وهو رهن الاعتقال بسجن العقرب شديد الحراسة 1 منذ  أكثر من 8 سنوات قضى معظمها في الحبس الانفرادي.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلته فجر 22 أغسطس 2013 وتم إيداعه سجن العقرب شديد الحراسة 1 في يناير 2014، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، حرم عارف من جميع حقوقه الطبيعية التي أقرها الدستور والقانون، وما نصت عليه اللائحة الداخلية للسجون؛ كالتريض، والعلاج، والتعرض لأشعة الشمس، واستنشاق الهواء النقي، والأهم من ذلك حقه في التواصل مع أسرته، حيث إنه ممنوع من الزيارة منذ 5 سنوات تقريبا.

وعلى مدار أكثر من 8 سنوات، مارست سلطات الانقلاب أشد أنواع التعذيب البدني والنفسي بحقه، وحكمت عليه محكمة الجنايات المصرية بالإعدام.
وفي يوم 14 يونيو 2021، أيدت محكمة النقض المصرية حكم الإعدام بحق الدكتور احمد عارف و11 معتقلا  آخرين، في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، والتي شهدت تأييد أحكام الإعدام، إضافة إلى أحكام المؤبد الصادرة بحق آخرين في نفس القضية.

من جانبها أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مختلف الانتهاكات اللا إنسانية والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي مارستها سلطات الانقلاب على الدكتور أحمد عارف وغيره من المعتقلين السياسيين، وتدعو إلى منحهم حقوقهم الأساسية المحرومين منها، وإعادة النظر في أوضاعهم بعين القانون، بعيدا عن سياسة التنكيل السياسي.