تقدم عدد من محامو نزلة السمان، بطعن إلي محكمة القضاء الإداري نيابة عن الملاك القاطنون بمنطقة نزلة السمان لوقف تنفيذ القـرار الـصادر مـن رئـیس وزراء الانقلاب برقم 3503  لسنة 2021 ، باعتبار مشروع نـزع ملكیة الأراضي والعقارات الكائنة بمنطقــة نزلة السمان الممتدة مــن شارع الأهرام شمالاً حتى شارع أبـوالهول جنوباً ومن محور المنصوریة شرقاً حتى حدود المنطقة الأثریة غرباً بنطاق حي الهرم لصالح محافظـة الجیزة مـن أعمال المنفعة العامة.

وأوضح الطاعنين أن الجهة الإداية اختارت مخطط تطویر یهدر حقوقهم رغم توافر البدائل التي تتيح تطویر المنطقة دون هـدم العقارات التى یملكونهـا ویعیـشون بهـا منـذ عـشرات الـسنین، مع التأكيد علي أنهم ليسوا ضد تطوير المنطقة وأن كل ما يطالبون به هو بدائل مناسبة سواء فيما يتعلق بالتعويضات العينية أو التعويضات المادية.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت  في عددها  رقم 49 لسنة 2021 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 بشأن نزعلة ملكية الأراضي والعقارات الكائنة بمنطة نزلة السمان .

ونص القرار على أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان، كما نصت المادة الثانية: يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين حدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

وطالب محامو المركز المصري بالدعوى رقم 19981 لسنة 76 شق عاجل، نيابة عن الطاعنين بوقف تنفيذ القرار المذكور مع ما ترتب علي ذلك من آثار تمهيداً للقضاء بإلغائه.