سلط موقع "ميدل إيست مونيتور"، الضوء على قرار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بالتوقف عن منح بطاقات دعم المواد الغذائية للمتزوجين الجدد، بدعوى أن هذا الدعم كان السبب وراء تأخر الدولة في عملية التنمية على مدى عقود.

وقال التقرير إن "هذا القرار سبقه قبل أربعة أشهر قرار مماثل بخفض الدعم على الخبز، وبالتالي زيادة سعر السلعة التي تعتبر غذاء أساسيا لفقراء مصر".

وأضاف التقرير أن السيسي بدا كالعادة مستاء جدا من حجم الأعباء التي تتحملها الحكومة، وطالب فقراء البلاد كالعادة بتحمل التكاليف الناجمة عن رفع الدعم، وهم مدعوون إلى ذلك من أجل تقدم الأمة، ومع ذلك، يبدو أن شعارات التقشف التي يتباهى بها السيسي موجهة إلى الفقراء فقط؛ فهي لا تعني له شيئا، إذ يستمر في التمتع بأموال الشعب، شراء طائرات جديدة، وبناء قصور فاخرة.

خمس طائرات رئاسية جديدة

وأوضح التقرير أنه قبل بضعة أشهر، اشترى السيسي طائرة عملاقة من طراز بوينج بي 747-8، وهي طائرة جامبو نفاثة، التي تكلف نحو 418 مليون دولار لاستبدال الطائرة الرئاسية الحالية.

يذكر أن طائرة السيسي الجديدة كانت في مطارات بوينج منذ عام 2012، بعد أن ألغت شركة "لوفتهانزا" الألمانية طلباتها لشراء الطائرة، وذلك في إطار صفقة أبرمتها شركة "لوفتهانزا" مع شركة بوينج لتزويدها ب 20 طائرة، وقبلت الشركة الألمانية 19 منهم ورفضت هذه الطائرة.

وحسب موقع "German Flag Review" المتخصص في صناعة الطائرات، فإن سبب إلغاء شركة "لوفتهانزا" لشراء طائرات "بوينغ بي 747-8" يعود إلى سببين:

أولها: أن شركة بوينج أدخلت الطائرة في اختبارات الطيران بشكل أكثر كثافة مما كان متفقا عليه في العقد، إضافة إلى وجود تغييرات فنية غريبة في الطائرة.

وعادت الحياة إلى الطائرة بى 747 – 8 بعد تضمينها في طلبات مبيعات بوينج في فبراير الماضي حتى بدأ فنيو الشركة تشغيل الأنظمة الميكانيكية في يوليو، ثم في أغسطس أقلعت الطائرة مباشرة إلى مطار بوينغ في إيفرت واشنطن، حيث ظهرت على المدرج تحت اسم «SU-EGY» ، مما يشير إلى أنها أصبحت تابعة للحكومة المصرية لأن " SU " رمز جمهورية مصر العربية.

ومن المفارقات أن قيمة هذه الطائرة أقل قليلا من سعر 14 طائرة اشترتها الرئاسة خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي دام 30 عاما، وبلغت القيمة الإجمالية 507 مليون دولار، في حين كان السادات يملك طائرتين من طراز بوينغ 707 أهداهما الشيخ زايد بن سلطان حاكم الإمارات، كما حصل على طائرة مروحية من الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر.

وسوف تحل الطائرة بى 747 – 8 محل الطائرة الرئاسية المصرية من طراز إيرباص إيه 340 – 200 سو – جي في الخدمة منذ عام 1995.

وهذه هي الطائرة الرئاسية الخامسة التي يشتريها السيسي منذ استيلائه على السلطة، وكان قد اشترى سابقا أربع طائرات فاخرة عام 2016 من طراز "فالكون 7 إكس" الذي أنتجته شركة "داسو أفياشين" الفرنسية، في صفقة بقيمة 300 مليون يورو (354 مليون دولار أمريكي).

وقد أُبرمت هذه الصفقة في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية حادة، وقبل ثلاثة أشهر فقط، قررت حكومة السيسي تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار المنتجات البترولية، ورفع الدعم عن الكهرباء والمواد الأساسية الأخرى في نوفمبر 2016.

وهكذا، خلال سبع سنوات فقط، خلال فترة حكمه، اشترى السيسي طائرات بقيمة 774 مليون دولار، ويأتي لخفض الدعم عن حصص الإعاشة والخبز بحجة عدم وجود مال، مطالبا الناس بتحمله، لكنه لا يتحمل استخدام الطائرات الرئاسية التي تعود إلى عصور الأنظمة السابقة.

ثلاثة قصور رئاسية جديدة

منذ العام 2014، بنى السيسي ما لا يقل عن ثلاثة قصور رئاسية جديدة وأكثر من عشر فيلات رئاسية تضاف إلى 30 قصرا تاريخيا واستراحات رئاسية تملكها مصر بالفعل.

ويغطي مجمع قصر السيسي الضخم، الذي يتم بناؤه في العاصمة الإدارية الجديدة، ​ 2.5 مليون متر مربع، وتعادل هذه المساحة بأكملها ما يقرب من 607 فدان (625.2 فدانا) من الأراضي الزراعية، أما بالنسبة لمقر إقامة السيسي، فتقدر مساحته بنحو 50 ألف متر مربع، أي عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض الذي لا تتجاوز مساحته 5 آلاف متر مربع.

ويبني السيسي قصرا فاخرا آخر على غرار البيت الأبيض على شاطئ البحر في مدينة العلمين الجديدة، حيث قرر إقامته كمنتجع صيفي تستمتع فيه الحكومة بهواء البحر الأبيض المتوسط البارد بدلا من أجواء القاهرة الحارة.

وكان السيسي قد بنى القصر الثالث في بداية حكمه في منطقة هيكستب العسكرية، إنه قصر فاخر يحتوي على مهبط طائرات وحدائق خضراء ومبان إدارية، وإلى جانبها توجد أربع فيلات فاخرة تضم مسابح خاصة قيل إنها مخصصة لكبار المساعدين العسكريين للسيسي.

لا ينكر السيسي أنه بنى كل هذه القصور وفي خطاب ألقاه في 14 سبتمبر 2019، اعترف قائلا "نعم، أنا ببني وهبني، هي ليا، أنا ببني دولة جديدة".

ونتيجة لذلك، أصبحت مصر، الدولة الكبيرة التي يذكرها السيسي عندما تواجه انتقادات بسبب إنفاقها مليارات الجنيهات من المال العام على القصور الرئاسية لنفسه ولعائلته، أكثر فقرا مع عدم كفاية الأموال لإعانة أو إعالة مواطنيها.