أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية نيويورك الأميركية أمس الخميس، اعتقال بيير جرجس، الحامل للجنسية الأميركية من أصل مصري، وذلك بتهمة التجسس على المعارضين المصريين في الولايات المتحدة، لحساب أجهزة استخبارات مصرية منذ عام 2014.

وكشف مكتب التحقيقات عن لائحة اتهام جرجس، وهي التصرف والتآمر للعمل في الولايات المتحدة كوكيل غير مسجل لجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنه جرى اعتقاله في وقت سابق من يوم الخميس، تمهيداً لعرضه أمام القاضي الأميركي روبرت دبليو ليربرغر.

وأشارت لائحة الاتهام إلى إصدار المسؤول المصري تعليمات إلى جرجس بأن يطلب من ضابط إنفاذ القانون الأميركي شيئاً ما، قائلاً "نريدك أن تعرف ما إذا كانت هناك أي تدريبات للشرطة ستجري في مانهاتن خلال الأيام المقبلة؛ وإذا كان الأمر كذلك، فمن هم المسؤولون عن هذه التدريبات؟ لأننا نود الحضور".

وأفادت وزارة العدل الأميركية بأن جرجس يبلغ من العمر 39 عاماً، وهو من سكان مانهاتن، ومتهم بـ"التآمر للعمل كوكيل لحكومة أجنبية من دون إخطار النائب العام، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تهمة التصرف كوكيل لحكومة أجنبية من دون إخطار المحامي العام، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن 10 سنوات؛ على أن يتم تحديد الحد الأقصى للعقوبات المحتملة من قبل مجلس النواب (الكونغرس)".

وأشاد ويليامز بالعمل الاستقصائي المتميز الذي قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكتبه الميداني في نيويورك (قسم مكافحة التجسس)، موجهاً الشكر إلى قسم الأمن القومي التابع لوزارة العدل، وقسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات، على مساعدتهم في هذا العمل.

وتعهّد وليامز بأن مكتبه سوف يستمر في تنفيذ قانون تسجيل العملاء الأجانب بصرامة، والذي يظل ضمانة هامة بشأن عدم التأثير على الحكومة الأميركية من أي حكومات أجنبية.

وختمت وزارة العدل الأميركية في بيان لها بالقول إن "توجيه الاتهام إلى جرجس مجرد ادعاء، وجميع المتهمين يعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم، بما لا يدع مجالاً للشك أمام المحكمة".