قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن محاولات مصر السطحية لخلق انطباع بالتقدم في حقوق الإنسان لم تخفِ القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021.

وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها العالمي 2022،إلى أنه رغم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في أكتوبر الماضي، ألحقت حكومة الانقلاب أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، وواصلت محاكم "أمن الدولة طوارئ" مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين.

وذكرت أنه في يناير 2021، أضفت اللوائح التنفيذية لقانون الجمعيات الطابع الرسمي على قيود واسعة وتعسفية على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما يفرض على المنظمات التسجيل بحلول 11 يناير 2022، أو المخاطرة بحلها.

من جهته، قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومان رايتس ووتش" جو ستورك إن حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي استمرت في عام 2021 بالسير في الطريق المعتاد للقمع الذي لا يعرف الهوادة.

وقالت المنظمة في تقريرها: "إن قوات الأمن المصرية تصرفت بحصانة من العقاب، وارتكبت بشكل روتيني الاعتقالات التعسفية، والاخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم، وكذلك المواطنين العاديين".

وتابعت المنظمة "وسّعت السلطات القمعَ ليشمل المدافعين عن الحقوق خارج البلاد بالقبض على أفراد أُسرهم في مصر وأحيانا "إخفائهم"، بما يشمل عائلة الحقوقي المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان.

وأضافت "فرض الجيش قيوداً مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل وجرّف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة، حيث يقاتل الجيش جماعة "ولاية سيناء" المسلحة، ووقعت العديد من عمليات الهدم في غياب الضرورة العسكرية المطلقة والتي قد تشكل جرائم حرب".

وأضافت "قبضت السلطات على رجل الأعمال صفوان ثابت في ديسمبر 2020، ونجله سيف ثابت في فبراير 2021، وحبستهما احتياطيا في ظروف ترقى إلى التعذيب، بعد أن رفضا، بحسب تقارير، طلبات مسؤولي الأمن بالتخلي عن أصول شركتهما للدولة".

وأشارت المنظمة إلى أنه في سبتمبر، قدم السيسي "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، التي انتقدتها المنظمات الحقوقية المصرية بشدة لعدم معالجتها أزمة حقوق الإنسان المتشعبة في البلاد.

وفي بيان مشترك في الدورة الـ46 لـ"مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في مارس، قالت 32 دولة إنها تشعر "بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر".

وسلّطت الضوء على "القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتوظيف قانون الإرهاب ضد المعارضين السلميين".