حذرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، من حدوث أزمة سيولة مرتقبة بالبنوك العاملة في مصر، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن السيولة الطارئة.

وقالت "فيتش" في تقرير الخميس الماضي، إنّ تصنيفاتها للبنوك المصرية، خصوصا المتعلقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطا إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع. 

وأكدت الوكالة أن هذا التدهور جاء نتيجة تراجع الأصول الأجنبية بشكل رئيسي، ملمحة إلى أنه قد تتأثر سيولة البنوك من العملات الأجنبية والقدرة على الوفاء بخدمة الدين حال استمرار هذا الاتجاه. 

وحذر التقرير من احتمال زيادة الضغوط على الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية حال تجدد موجة تخارج الأجانب نتيجة ارتفاع التضخم، الذي يقلل مكاسبهم من الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، أو هروب السيولة الأجنبية بعيدا عن الأسواق الناشئة.

ويأتي تقرير “فيتش” بعد أيام من إعلان المركزي المصري وضع إطار جديد يمنح بموجبه البنوك سيولة طارئة في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك، بحسب كتاب دوري الاثنين الماضي.

وقال المركزي إنه سيقرض البنوك التي تحتاج إلى سيولة بسعر عائد أعلى من متوسط أسعار الفائدة السائدة في السوق، والذي يتمثل في سعر الفائدة بالبنك المركزي للإقراض لليلة واحدة بالإضافة إلى هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بحد أدنى 5%.

وجاء أيضا تقرير “فيتش” مع تقرير دولي آخر يصف مصر بـ"المتسولة" ويحذر من عواقب انهيار اقتصادي مدمرة.

ووصف تقرير نشره “مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط” (بوميد) مصر بالدولة المتسولة بعهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، محذرا من العواقب المدمرة للانهيار الاقتصادي، وداعيا أصدقاء مصر باتخاذ خطوات تصحيحية قبل حدوث ذلك.

وقال التقرير المنشور 7 يناير 2022، إن مصر في عهد السيسي أصبحت دولة متسولة يعتمد اقتصادها أكثر من أي وقت مضى على الدعم الأجنبي، وخاصة القروض”.

وأضاف: "يدير السيسي السياسة الاقتصادية كما لو كانت دولة ريعية غنية بالنفط مثل السعودية أو دولة تجارية ناجحة مثل الصين"، لافتا إلى أن "شهية النظام المالية هائلة، لكن الكماليات، وليست الضروريات الأساسية لعدد متزايد من السكان، هي التي تمتص الجزء الأكبر من إيرادات الدولة".

وأوضح أنه لدفع ثمن هذه الإسراف، ضغطت الحكومة على المواطنين من خلال التخفيضات في دعم المستهلك، والضرائب التنازلية، وزيادة رسوم الخدمات العامة.

وبين التقرير إلى أن المصريين يعانون من ركود الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة المرتفعة، حيث يعيش حوالي 30 مليون مواطن على دخل يقل عن 3.20 دولار في اليوم.