حذر صندوق النقد الدولي، من زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، قد يكون لها آثار كبيرة على البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون، التي يهيمن عليها الدولار.

وشددت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا"، على أهمية قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبلاغ خطط سياسته بوضوح لمنع المفاجآت.

وجاء تحذيرات مديرة صندوق النقد الدولى خلال مشاركتها في منتدى "دافوس" الاقتصادي، المنعقد عبر الإنترنت بسبب جائحة "كورونا".

وحذرت "جورجيفا" من تداعيات رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة على التعافي الاقتصادي الضعيف في بعض البلدان، وقالت إن "رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يمكن أن يلقي الماء البارد، على التعافي الاقتصادي الضعيف في بعض البلدان".

ودعت إلى أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بإبلاغ خطط سياسته بوضوح، وخاطبت الدول ذات المستوى المرتفع من ديون الدولار إلى اتخاذ إجراءات.

وأوضحت "جورجيفا"، أن رسالة صندوق النقد الدولي إلى البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون المقومة بالدولار: "تصرف الآن.. إذا كان بإمكانك تمديد آجال الاستحقاق، يرجى القيام بذلك".

ووفق مراقبين، فإن مصر تأتي في مقدمة الدول المعنية بهذا التحذير، خاصة أنها تخطت 137 مليار دولار، وفق تصريحات رئيس حكومة الانقلاب "مصطفى مدبولي".

وأظهرت أرقام البنك المركزي المصري، أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بقيمة 14 مليارا و300 مليون دولار خلال العام المالي، الذي انقضى في يونيو حزيران الماضي.

وينقسم الدين الخارجي، إلى دين طويل الأجل بقيمة 124 مليارا و100 مليون دولار، ودين قصير الأجل بواقع 13 مليارا و700 مليون دولار.

وأشار خبراء إلى أن الأشهر الستة الأخيرة من العام شهدت زيادات متسارعة في الدين الخارجي للبلاد؛ وهو ما سيتضح في بيان البنك المركزي بنهاية العام المالي الحالي الذي سينتهي في يونيو 2022.

ويتخوف المراقبون، في ظل هذه الزيادات في الدين الخارجي، أن تستمر الحكومة في الاستدانة بنفس الوتيرة لسداد الديون وأقساطها، ومحاولة تقليل الفجوة في الموازنة العامة وزيادة الإنفاق على المشروعات التي تكون جدواها الاقتصادية محل شك؛ وهو ما سيترتب عليه زيادة أعباء كبيرة على المواطنين في 2022، في ظل سياسات الحكومة في تحميل العبء الأكبر عليهم.

وقفزت الديون الخارجية منذ وصول قائد الانقلاب "عبدالفتاح السيسي" إلى الحكم منتصف عام 2014، حيث لم تكن آنذاك تتجاوز 46 مليار دولار؛ وذلك نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات لا تزال موضع تشكيك من حيث جدواها الاقتصادية، على غرار "تفريعة" قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.