أجّلت محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة في مجمّع طرة، محاكمة ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبوالفتوح، على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، باتهامات "تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها"، إلى جلسة 9 فبراير المقبل، لسماع مرافعة النيابة.

وقال المحامي الحقوقي،أحمد أبوالعلا ماضي، الذي حضر جلسة المحاكمة أنه "لم يسمح للأهالي بدخول قاعة المحكمة ولا زيارته للاطمئنان عليه"، رغم موافقة المحكمة.

وكان عدد من الخبراء الأمميون أعربوا عن "قلقهم البالغ" بشأن الحالة الصحية التي تهدد حياة  رئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبوالفتوح، نتيجة ظروف اعتقاله.

وأوضح الخبراء أنهم أرسلوا مذكرة لسلطات الانقلاب بشأن الوضع الصحي لأبوالفتوح قبل نحو شهرين، ولم يتم الرد عليها حتى الآن.

وفي 24 يوليو 2021، عانى أبوالفتوح من أعراض شديدة ما يشير إلى احتمالية الإصابة بنوبة قلبية قاتلة (ألم شديد في الصدر، وضيق في التنفس، وإغماء، وآلام في الذراع والرقبة، وإرهاق)، وحاول حارس السجن الحصول على مساعدة طبية عبر اللاسلكي، لكن ورد أنه لم يتلق أي رد.

واعتقل د. أبو الفتوح في 14 فبراير 2018، مع ستة من أعضاء المكتب السياسي لحزب "مصر القوية"، من مكتبه في منزله في القاهرة الجديدة، دون أمر قضائي، خلال اجتماع للحزب، ليمثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في 15 فبراير 2018، في القضية رقم 440 لسنة 2018.

وفي 19 فبراير 2018، أمرت محكمة جنايات القاهرة بإدراجه في قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات، ما ترتبت عليه تداعيات عدة، من بينها حظر السفر وتجميد الأصول.

ثم في 20 فبراير2020، أي قبل اثني عشر يومًا من انتهاء الحد الأقصى لمدة عامين للاحتجاز السابق للمحاكمة، تم وضع اسم أبوالفتوح في قضية جديدة رقم 1781 لعام 2019.