تواصل حكومة الانقلاب سعيها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، في ظل تقارير إعلامية تتحدث عن أزمة سيولة يعاني منها القطاع المصرفي، خاصة بعد إعلان البنك المركزي القواعد الجديدة لتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية.

وكشف مسؤولين حكوميين بعض تفاصيل المحادثات بين نظام الانقلاب وصندوق النقد الدولي بشأن القرض الجديد.

وبحسب المصادر، فإن القرار المصري للتقدم رسميا بطلب الحصول على قرض يتوقف على ما ستجنيه مصر من مصادر الاقتراض الأخرى التي اعتمدت عليها في السنوات الأخيرة، وبالأخص: سوق الديون، وودائع الحلفاء من دول الخليج، وبيع الأصول الذي يتولاه صندوق مصر السيادي.

ورغم الاختلاف حول القيمة المتوقعة للقرض الجديد، إلا أن المصادر رجحت أن يستند في حال إتمامه إلى نفس الآلية التي حصلت مصر بموجبها على قرض من الصندوق عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وكشف مصدر أن صندوق النقد رفض اقتراحا مصريا بأن يتم منح القرض باستخدام نفس الآلية التي حصلت بها مصر على قرض 2016، واستند الرفض إلى أن هذه الآلية تمثل حالة استثنائية ترتبط فقط بالأزمات الكبيرة.

وأوضح المصادر أن الآلية المطروحة حاليا للتفاوض بين حكومة الانقلاب وصندوق النقد، هي آلية الاستعداد الائتماني، التي تماثل قرض 2020، إلى جانب وجود شروط ملحقة بالقرض سيكون على مصر الالتزام بها.

ولفت إلى أن صندوق النقد أعرب خلال المفاوضات عن إحباطه من انخفاض الاستثمار الخاص، وعدم استجابة الجانب المصري لمطالب الصندوق بتعديل قانون المنافسة.

ورجح أحد المصادر أن يشترط الصندوق إجراءات تقشفية جديدة تتعلق بتقليص الدعم.

وأجمعت المصادر على أن الشرط الأهم للصندوق خلال المفاوضات هو توقف مصر عن دعم سعر الجنيه في السوق،على الرغم من تحرير سعر الصرف ضمن خطة إعادة الهيكلة الاقتصادية في 2016.

وحافظ البنك المركزي المصري على استقرار قيمة الجنيه عند حدود 15.7 جنيه للدولار الواحد، ولتحقيق هذا الاستقرار، اضطر البنك المركزي كذلك إلى التدخل بشكل غير مباشر عبر البنوك المحلية المملوكة للدولة للدفع بدولارات في السوق.

وبحسب المصادر، فإن نسبة الانخفاض المرتقب في قيمة الجنيه المصري لن تتجاوز الـ5%.

واعتمدت مصر في عهد حكومة الانقلاب بشكل أساسي على الديون الخارجية بأشكالها المختلفة خلال السنوات الماضية، وبلغ إجمالي حجم الدين الخارجي المصري 137.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي (بزيادة قدرها 14.4 مليار دولار عن نهاية يونيو 2020)، بحسب آخر تقارير البنك المركزي.

ولا تمثل القيمة المعلنة للديون الخارجية من قبل البنك المركزي المصري كل أشكال الديون الخارجية، لأن الأرقام الرسمية المصرية تستبعد بعض الأشكال من حساباتها، مثل السندات المحلية التي يشتريها الأجانب، والتي تعرف اقتصاديا باسم "الأموال الساخنة".