أعلن عدد من موردي الأرز من القطاع الخاص عن رفضهم توريد الأرز لوزارة التموين والذين رست عليهم المناقصة الأخيرة بالأمر المباشر، على سعر 7500 جنيه للطن، مقابل خسارتهم مبلغ التأمين.

وأوضح صاحب أحد مضارب الأرز، في تصريحات صحفية، أن سعر طن الأرز الشعير وصل إلى 6100 جنيه  لعريض الحبة، و5300 جنيه للرفيع، بخلاف 500 جنيه تعبئة وتغليف، وهو ما يراه التجار بمثابة خسارة لهم عند السعر الذي حددته وزارة التموين في المناقصة، إذ إن طن الشعير ينتج 650 كجم أرزاً أبيض، بالإضافة إلى وصول أسعار الأرز الأبيض (عريض الحبة) في أسواق الجملة إلى 10 آلاف جنيه للطن والرفيع إلى 8 آلاف جنيه للطن.

ولفت إلى أن حكومة  الانقلاب قد تضطر لرفع السعر، وإلا سيضطر الموردون للتضحية بمبلغ التأمين حتى يتجنبوا تكبد المزيد من الخسائر.

ويرى العامل بمجال تجارة الأرز، فتحي سلامة، أن ما يحدث نتيجة لوجود خلل في منظومة تسويق الأرز، ملقياً باللوم على موردي القطاع الخاص، الذين يرفضون توريد الأرز بالسعر الحالي، خاصة أن معظم هؤلاء اشتروا الأرز الشعير في بداية الموسم بأسعار لا تتعدى 4 آلاف جنيه للطن.

وذكر أحد كبار تجار الأرز، طارق علي، أن التوريد للحكومة على السعر الحالي فيه خسارة للموردين، وهو ما أدى إلى توقف التوريد من قبل البعض مقابل التضحية بمبلغ التأمين.

يذكر أن وزارة التموين في حكومة الانقلاب أعلنت عن إلغاء مناقصة لتوريد الأرز، وأسندتها لصالح 37 شركة بالأمر المباشر

وكانت الوزارة قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي عن مناقصة لتوريد الأرز، على أن يبدأ التسليم اعتباراً من يناير  الجاري وحتى مارس المقبل 2022، بحد أدنى 500 طن شهرياً، إلا أنها في وقت لاحق أعلنت عن إلغاء المناقصة، وأسندتها لصالح 37 شركة بالأمر المباشر.