وقع 175 عضو بالبرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأوروبية على رسالة مشتركة تحث على إنشاء آلية للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في مصر.
وجاء بالرسالة "نحن، أعضاء البرلمانات الموقعون أدناه، نكتب إليكم لحثكم على تأمين إنشاء آلية الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها بشأن مصر، واتخاذ إجراءات حازمة لتحقيق هذه الغاية في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2022".
وتابعت الرسالة "نشعر بقلق بالغ إزاء فشل المجتمع الدولي المستمر في اتخاذ أي إجراء ذي مغزى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر. هذا الفشل، إلى جانب الدعم المستمر للحكومة المصرية والإحجام حتى عن التحدث ضد الانتهاكات المتفشية، لم يؤد إلا إلى تعميق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب"