تحت عنوان "#الحبس_الاحتياطي_مش_عقوبة"، أطلق نشطاء حملة للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المحبوسين احتياطيًا من نشطاء وسياسيين وحقوقيين.

ونشر النشطاء قائمة بأسماء 18 ناشطًا محبوسين احتياطيًا في سجون مصر، ممن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، مطالبين كل من لديه بيانات عن محبوسين احتياطيًا تجاوزوا مدة العامين أن يقوموا بإرسال بياناتهم، بما يشمل الاسم، ورقم القضية أو القضايا، ومدة الحبس على ذمة كل قضايا، وإجمالي مدة الحبس".

وتضمنت القائمة أسماء كلاً من طبيب الأسنان وليد أحمد شوقي، الذي حبس على ذمة قضيتين، بإجمالي ثلاث سنوات ونصف في الحبس الاحتياطي، والطبيب محمد محي الدين عثمان، المحبوس لمدة ثلاث سنوات بعد إعلان رفضه لتعديلات الدستور، ومحمد صلاح عبد العزيز، المحبوس على ذمة قضيتين، بإجمالي حبس احتياطي لمدة عامين وشهرين، وأحمد بدوي الرفيعي، المسجون بسبب وقوفه منفردًا في ميدان بالقاهرة، حاملًا لافتة كتب عليها "لا لتعديل الدستور"، والمحبوس منذ عامين و9 شهور. 

كما تضم القائمة الناشط السياسي أيمن عبد المعطي عبد الرسول، وإجمالي مدة حبسه 3 أعوام و4 أشهر، والمحامي عمرو محمد إمام، وإجمالي مدة حبسه الاحتياطي عامان وثلاثة أشهر، والناشط العمالي هيثم محمدين، والمحبوس منذ عامين و10 شهور، والمحامي محمد رمضان عبد الباسط، بإجمالي ثلاثة أعوام وشهر في الحبس الاحتياطي، والمحامي عمرو نوهان نبيه، المحبوس احتياطيًا منذ عامين و8 شهور.

وتضم أيضا الباحث إبراهيم عز الدين، والمحبوس منذ عامين و6 شهور، ورضوى محمد فريد، بإجمالي مدة حبس احتياطي عامين و3 أشهر، والمخرج مصطفى جمال كامل، الذي حبس بتهمة الاشتراك في فريق عمل أغنية "بلحة"، بإجمالي مدة حبس احتياطي 4 أعوام، والناشط السياسي عبد الرحمن طارق الشهير بـ"موكا"، المحبوس منذ عامين و6 شهور، والمنتج الفتي معتز بالله عبد الوهاب، الذي سجن بتهمة إنتاج أفلام لصالح قناة "الجزيرة"،  بإجمالي مدة حبس احتياطي عام و9 شهور. 

وفي القائمة أيضًا الباحثة خلود سعيد عامر، بإجمالي مدة حبس احتياطي عام و10 شهور، والناشطة السياسية نيرمين حسين، بإجمالي مدة حبس احتياطي عام و10 شهور، والناشطة السياسية مروة عرفة، المحبوسة منذ عام و9 شهور، والصحافي أحمد علام المحبوس منذ عام و9 شهور.

وتطالب الحملة بإخلاء سبيل من تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، فضلًا عن تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية، والنظر في تضمين قانون الإجراءات الجنائية مزيدًا من البدائل للحبس الاحتياطي، والعمل على تفعيل البدائل الواردة فيه".