دشّن عدد من أهالي السجناء السياسيين، حملة إلكترونية، للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً الذين تجاوزوا المدة القانونية، وإعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي. 

وتأتي حملة جمع التوقيعات، بعد أيام من انتشار وسم "الحبس الاحتياطي مش عقوبة"، شمل أسماء عدد من المحبوسين احتياطياً من نشطاء وسياسيين في السجون.