يواصل 3 من السياسيين والمعارضين السلميين المحبوسين احتياطيا، إضرابهم عن الطعام الذي بدأوه قبل أيام، وتحديدا منذ يوم 11 فبراير، اعتراضا على استمرار حبسهم دون قرارات بإخلاء سبيلهم، والممتد لأكثر من عامين على بعضهم.

وشملت قائمة المضربين عن الطعام كلا من، الدكتور الطبيب وليد شوقي المحبوس احتياطيا منذ أكتوبر 2018، والناشط السياسي عبد الرحمن طارق “موكا” المحبوس منذ سبتمبر 2019، والناشط أحمد ماهر "ريجو" المحبوس منذ مايو 2020.

وقالت هبة أنيس، زوجة الدكتور وليد شوقي، إن "حياة المضربين الثلاثة في خطر، وقد وصل إلينا أن السجن يرفض إثبات الإضراب، وبالتالي لا توجد متابعة صحية لهم".

وأعربت أسرة شوقي، عن قلقها على حالته الصحية والنفسية، بعد دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي، وطالبت من النائب العام إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة، حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية.

بينما قضى موكا ثلاث سنوات حبس بسبب مشاركته في مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام الجمعية التأسيسية للدستور 2014 وحكمت المحكمة عليه بمثلهم بالمراقبة الشرطية وهي أن يقوم بتسليم نفسه يوميًا من الساعة السادسة مساًء حتى السادسة صباًح اليوم التالي، وكان مُلتزم بتنفيذ العقوبة المُكملة من وقت خروجه من السجن في القضية المذكورة”.

وألقي القبض عليه للمرة الثانية في 10 سبتمبر 2019 من أمام قسم قصر النيل، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوس على ذمتها حتى أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله واستبدال الحبس بتدابير احترازية في 10 مارس 2020″.

وبدلًا من تنفيذ قرار إخلاء السبيل تم تدويره والتحقيق معه على ذمة قضية جديدة يوم 30 إبريل 2020، وحُبس احتياطيًا من جديد على ذمة التحقيقات في القضية 558 لسنة 2020، حتى اصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله في 21 سبتمبر الماضي 2020.

ولكن لم ينفذ هذا القرار ايضًا وظل مُحتجز داخل قسم قصر النيل بدون وجه حق، وخارج إطار القانون، حتى يوم 3 ديسمبر 2020 تم إرساله الي نيابة أمن الدولة للمرة الثالثة بمحضر تحريات وضبط جديدين وحُقق معه في القضية 1056 لسنة 2020 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي نفس تهمة القضيتين السابقتين وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا من جديد، ومازال محبوسًا حتى الآن.