قال المحلل الاقتصادي ممدوح الولي “نقيب الصحفيين الأسبق” إن العجز بالعملات الأجنبية ارتفع إلى 11.462 مليار دولار بشهر يناير الماضي كآخر بيانات منشورة، كفرق بين قيمة الأصول الأجنبية البالغة 13.218 مليار دولار، والالتزامات الأجنبية البالغة 24.679 مليار دولار، مؤكدا أن ذلك دفع تلك البنوك لزيادة الاقتراض الخارجي لتغطية ذلك العجز.

وتحت عنوان “استمرار العجز بالعملات الأجنبية بالبنوك للشهر السابع على التوالي”، لفت “الولي” في منشور على “فيسبوك” إلى بيانات البنك المركزي المصري التي أكدت استمرار العجز بصافي الأصول الأجنبية “العملات الأجنبية” خلال شهر يناير الماضي، وذلك للشهر السابع على التوالي دون انقطاع، ليرتفع العجز بها من 1.662 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، إلى 11.462 مليار دولار بشهر يناير الماضي.

وأشار إلى أن صافى الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية – بخلاف البنك المركزي – كان قد حقق فائضا خلال شهر فبراير من العام الماضي بلغ 6.789 مليار دولار، كفرق بين الأصول البالغة 26.112 مليار دولار والالتزامات البالغة 19.323 مليار دولار حينذاك.

وأكد أن الفائض تراجع بصافي العملات الأجنبية خلال الشهور التالية حتى بلغ 1.685 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، ثم تحول الصافي بين الأصول والالتزامات إلى حالة العجز بشهر يوليو بقيمة 1.662 مليار دولار، كفرق بين الأصول البالغة 18.819 مليار دولار والالتزامات البالغة 20.481 مليار دولار حينذاك.

وأوضح أن العجز تأرجح بين الزيادة والانخفاض، حيث نبه إلى أنه؛ “زاد ليصل إلى 4.471 مليار دولار بشهر أغسطس، وانخفض العجز إلى 3.346 مليار دولار بشهر سبتمبر، وزاد العجز إلى 4.997 مليار دولار بشهر أكتوبر، وارتفع العجز إلى 7.092 مليار دولار بشهر نوفمبر، وزاد العجز إلى 10.014 مليار دولار بشهر ديسمبر”.