كشفت صحيفة العربي الجديد أن نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي يواجه أزمة “قد تؤثر على استقراره وسيطرته على البلاد”، مؤكدة أن هناك تقارير لجهات سيادية وصلت إلى مكتب السيسي، تفيد بتزايد منسوب الغضب الشعبي، بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية.

وتحذر التقارير  بحسب مصادر سياسية للصحيفة من أن أي ضغوط جديدة على المواطنين قد تؤدي إلى انفلات الشارع بشكل لا يعرف مداه على وجه الدقة.

وقالت المصادر إن تلك الأجهزة أوصت ببعض الإجراءات لتخفيف الغضب الشعبي، من بينها توجيه وسائل الإعلام لمناقشة الوزراء، في محاولة لتحميلهم المسؤولية، وإعطاء انطباع لدى الجماهير أن هناك محاسبة.

وتابعت المصادر أنه على الرغم من أن الأزمة تبدو في ظاهرها مالية واقتصادية عنيفة، إلا أن جوهرها يكشف عن أزمة سياسية تواجه النظام بأكمله، نتيجة السياسات التي يتّبعها منذ فترة طويلة، وأدت إلى زيادة هائلة في فاتورة خدمة الديون، بخلاف الأزمة الاقتصادية الكبرى التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية أخيراً، وما نتج عنها من زيادة هائلة في أسعار الطاقة.

ودفع ذلك صنّاع القرار في مصر لاتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على أسعار السلع عند مستوى لا يؤدي إلى انفجار شعبي، بخلاف تحركات أخرى يقوم بها نظام الانقلاب لدى عدد من دول الخليج، وبعض المؤسسات الدولية المانحة، بهدف الحصول على قروض جديدة أمام وضع يصفه مسؤولون مصريون ببالغ الخطورة.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر مصرية  للصحيفة إن زيارات السيسي إلى الخليج في الوقت الراهن والتي بدأت بالإمارات، وتبعها بالكويت، وأخيراً السعودية، في وقت من المقرر فيه أن يزور سلطنة عمان قبل نهاية شهر مارس الحالي، تهدف إلى الحصول على دعم مالي عاجل نظراً للأزمة المالية.

وبحسب المصادر، فإن الزيارات لم تكن على المستوى المأمول، خصوصاً في ظل توقف الدول الخليجية عن تقديم مساعدات مالية واقتصادية غير قابلة للرد.

وأكدت المصادر أن المسؤولين الخليجيين الذين التقاهم السيسي أخيراً، أكدوا أن أقصى ما يمكن أن يقدموه هي ودائع وقروض، لافتة إلى أن الإمارات أبدت صعوبة في تقديم ودائع جديدة للبنك المركزي، عارضة تقديم قروض عبر تحالف مصارف إماراتية، في مقابل دولة الكويت التي دفعت بوديعة دخلت خزينة البنك المركزي بقيمة 2.5 مليار دولار، بعدما طلب السيسي خلال الزيارة الأخيرة وديعة بقيمة أكبر.

وحظرت  حكومة الانقلاب، الخميس الماضي، تصدير بعض أنواع المحاصيل الزراعية للخارج لمدة ثلاثة أشهر؛ وذلك لتفادي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق المحلية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الملحوظ خلال الأيام الماضية.