وجّه المحامي الحقوقي المعتقل، محمد رمضان، رسالة من داخل محبسه في سجن برج العرب، إلى كلا من نقيب المحامين المصريين رجائي عطية، ونقيب محامي الإسكندرية محمود عبدالحليم علام، عاتبهما فيها على عدم التضامن معه والدفاع عنه لأنه “إرهابي” حسب وصفهما.

وقال رمضان في رسالته التي نشرتها منظمات حقوقية ومحامون: “رغم مرور أكثر من 3 سنوات على حبسي احتياطياً والذي خالف نصوص القانون في ما يتعلق بالمدة الأقصى لتطبيقه، حضراتكم أصدرتم قراراً ضمنياً بعدم التضامن معي لكونكم لا تدافعون عن إرهابيين، ولا أخفي على حضراتكم أنني قد تلقيت هذا الخبر دون دهشة أو استغراب، فطالما كانت النقابة -خلال فترات توليكم لهذا المنصب العظيم- أداة في قبضة الدولة توجهها كيفما شاءت، ولكن أقول لحضراتكم إنه ما زالت لديكم فرصة لتحرير النقابة من هذه القبضة، فكلما كانت النقابة حرة، أصبحت كرامة المحامي في عنان السماء”.

وتابع رمضان: “أذكر نفسي وإيّاكم بأنه على مرّ العصور كان المحامون في طليعة الحركة الوطنية وحملوا لواء قياداتها، وكانت المحاماة رسالة وليست مهنة، وكانت سيفاً يُشهر في وجه الظلم وحارساً أميناً على حقوق الفقراء والمستضعفين، كانت الأم الولّادة التي أنجبت عظماء أمثال الخواجة ومصطفى كامل ومصطفى البرادعي”.

وأنهى رسالته قائلا: “أختم بأن أوجّه حديثي لزملائي المحامين، لو قرأتم أوراق قضيتي ستجدون إقراراً من الضابط مجري التحريات يقرّ فيه في أكثر من موضع بالآتي: (المتهم دائم الترافع في قضايا الحركات الإثارية)”…”زملائي المحامين، أنا لست إرهابياً فأنا لم أستبح الدماء ولم أخرب أو أنهب ولم أبع أرض الوطن، ولكن جريمتي أني محامٍ يحلم بوطن حرّ”.

يذكر أنّ محمد رمضان، محامٍ حقوقي وعمالي من الإسكندرية، اعتقلته قوات أمن الانقلاب، في 10 ديسمبر 2018، بعد ظهوره وهو يرتدي سترة صفراء، على خلفية المظاهرات التي وقعت وقتها في فرنسا ودعت لها حركة “السترات الصفراء”.

وأدرج على ذمة القضية رقم 16576 لعام 2018، بتهمة حيازة وإحراز خمس سترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم على غرار التظاهرات التي قامت بفرنسا بالسترات الصفراء.

وفي ديسمبر الماضي، تم تدويره على ذمة قضية جديدة، رغم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 16576 لعام 2018، يواجه فيها تهم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة وإحراز منشورات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.

وكان قد صدر حكم غيابي على رمضان، بالسجن 10 سنوات، واﻹقامة الجبرية 5 سنوات، ومنعه من استخدام الإنترنت 5 سنوات في أبريل 2017،كما صدر ضده حكم بغرامة 50 ألف جنيه بتهمة التظاهر في يونيو 2017، ثم صدر الحكم ببراءته من هذه القضية فقط في نهاية عام 2017.