قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على سلطات الانقلاب وقف أعمالها الانتقامية المروعة ضد ما لا يقل عن تسعة محتجزين، وثلاثة من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، والذين تحقّق معهم، لنشرهم مقاطع فيديو مسرّبة لانتهاكات الشرطة في قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيقات فورية وفعالة مع جميع رجال الشرطة المسؤولين عن إساءة معاملة المحتجزين الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو المتداولة.

وأضافت أنه بدلاً من التحقيق في مزاعم التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، أجرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تحقيقات ضد تسعة محتجزين، بينهم ثمانية ظهروا في مقاطع الفيديو المسربة، والتي كشفت عنها صحيفة الجارديان البريطانية، في 24 يناير؛ بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، بينهم طفل يبلغ عمره 15 سنة، أُلقي القبض عليهم منذ فبراير، بتهمة “المساعدة في نشر مقاطع الفيديو”، و”نشر أخبار كاذبة”.

وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “من المشين وغير المنطقي أنّ ردّ فعل السلطات المصرية على هذا الفيديو كان معاقبة الضحايا، وبعض أصدقائهم، بدلاً من التحقيق فوراً مع أولئك الذين ظهروا في الفيديو، في تجسيد صارخ لوباء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مصر، هذا مشهد آخر من مهزلة إنكار السلطات بوقاحة ارتكاب أي مخالفات، وقمع أصوات الضحايا الذين يتجرؤون على المطالبة بتحقيق العدالة”.

ويُظهر أحد مقطعَي الفيديو الذي تم تسجيله سرًا من باب الزنزانة، سجينَين من دون قمصان معلَقَيْن من ذراعيهما، ويظهر المقطع الثاني نزلاء مصطفين لإظهار إصاباتهم وآثار التعذيب على أجسادهم، ويمكن سماعهم يشتكون أنها من فعل ضباط الشرطة.

واطلعت منظمة العفو الدولية على حسابات التواصل الاجتماعي لثلاثة ضباط شرطة وردت أسماؤهم من قبل المحتجزين في مقاطع فيديو، وتشير إلى أنهم يعملون في مركز شرطة السلام أول، في حين رفضت وزارة داخلية الانقلاب مقاطع الفيديو، واعتبرتها ملفقة.