أكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، أن أزمة تراجع الجنيه، ستطيح بنحو 30% على الأقل من عدد الشركات العقارية في مصر، خاصة التي لم تكن لديها دراسات سوقية جيدة لمشروعاتها، والتي بالغت في خفض الأسعار على حساب المنتج، أو التي تركت عمليات التسويق للبائعين “البروكرز” يوجهونها في السوق، مقابل تحصيلهم عمولات بيع عالية، وسيزيد التأثير على الشركات التي باعت وحداتها وتعاقدت مع المشترين.

وتابع فتح الله في تصريحات صحفية، أنه أصبح بيع الوحدة السكنية في حد ذاته الآن مشكلة، فالمطور الذي باع هو في حقيقة الأمر خسر نحو 25% من قيمة الوحدة، بما يعادل حجم التغيّر في الأسعار، ولا يدري كم سيتحمل في الأيام المقبلة، مع زيادة أسعار مواد البناء والنقل والتشغيل، وقيام الشركات بالبيع لا يعني أنها حققت أرباحا منه، لأن المشتري يدفع نحو 10% من قيمة الوحدة، ويقسط الباقي على مراحل زمنية.