سلطت الشبكة المصرية الضوء على جريمة ارتكبتها سلطات بحق عدد من المعتقلات السياسات المصريات بعد منعهن من الزيارة أو التقاء ذويهن، وحرمانهن من رؤية أطفالهن لسنوات، بالمخالفة لمواد الدستور والقانون، والقوانين الإنسانية، واللوائح المنظمة للزيارات في السجون المصرية.

تشمل القائمة كل من:

• سمية ماهر أحمد خزيمة، معتقلة شابة، اعتقلتها سلطات الانقلاب يوم 17 أكتوبر 2017 ومنذ ذلك التاريخ وهى محرومة من الزيارات.
• السيدة هدى عبد المنعم، معتقلة منذ الأول من نوفمبر 2018 ومحرومة من رؤية أولادها وأسرتها منذ اعتقالها وحتى الآن.
• السيدة عائشة خيرت الشاطر المعتقلة في الأول من نوفمبر 2018 والمحرومة من رؤية أطفالها الصغار منذ اعتقالها حتى الآن.
•السيدة هدى عبد الحميد، المعتقلة منذ 27 أبريل 2022، والمحرومة من الزيارات ومن تلقى العلاج المناسب منذ اعتقالها حتى الآن.

وأوضحت أن المعتقلات الأربعة جرى حرمانهن من حقهن الطبيعي والإنساني في الزيارة بدون أسباب ودون إخطار رسمي، ودون أي سند من القانون، لافتة إلى تعرض المعتقلات لشتى أنواع الانتهاكات والتنكيل، والمعاناة لسنوات، شملت الإخفاء القسري والتعذيب، والحرمان من تلقي العلاج والدواء المناسبين.

وأكدت الشبكة المصرية أن المعتقلات محبوسات احتياطيا وتجاوزن مدة الحبس الاحتياطي القصوى، والمحددة بعامين، تركن وراءهن 4 أسر مصرية محرومة من حقها الطبيعي والدستوري والقانوني في زيارة ذويهن المحبوسات لسنوات ،والاطمئنان عليهن، والتواصل معهن، لا لشيء مفهوم سوى أنها “أوامر من فوق”.

ووجهت الشبكة المصرية تساؤلات لنائب عام الانقلاب قائلة “ما هو السند القانوني والذي بموجبه يتم حرمان المعتقلات الأربع من حقهن الطبيعي في الزيارة؟”.