قرر المجلس الأعلى للإعلام الموالي لنظام الانقلاب غلق وحجب مواقع إلكترونية، وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات على موقع يوتيوب، بزعم “مخالفتها الأكواد والمعايير الإعلامية ومواثيق الشرف الصحفي أو الإعلامي”، أو “عدم حصولها على ترخيص”، وفقاً لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

ولم يكشف المجلس عن أسماء المواقع والحسابات الإلكترونية التي قرر حجبها، مدعيًا أنّ أسباب الحجب والمنع تعددت ما بين “نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرّض على مخالفة القانون، أو العنف، أو الكراهية، أو التمييز بين المواطنين، أو ما يدعو إلى العنصرية، أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد، أو سباً أو قذفاً لهم، أو امتهاناً للأديان السماوية، أو للعقائد الدينية”.

كما تضمنت أسباب الحجب والمنع “تأسيس مواقع إلكترونية وإدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج مصر، من دون الحصول على ترخيص بذلك.

وأطلقت منظمات حقوقية مصرية مستقلة حملة، في وقت سابق، للمطالبة برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية ومناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر، مؤكدة رصدها حجب 682 رابطاً على الأقل، منها 596 موقعاً و32 رابطاً بديلاً استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها، عوضاً عن الروابط التي حُجبت.

وشملت المواقع المحجوبة 116 موقعاً صحفياً وإعلامياً، و349 موقعاً يُقدم خدمات تجاوز حجب المواقع Proxy وVPN، و15 موقعاً يتناول قضايا حقوق الإنسان، و11 موقعاً ثقافياً، و17 موقعاً يُقدم أدوات للتواصل والدردشة، و27 موقع نقد سياسي، و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعاً لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة، حسب المنظمات.