التزمت سلطات الانقلاب، الصمت تجاه الدعوة التي وجهتها لها “هيومن رايتس ووتش”، لنشر تقرير التشريح والتحقيق في وفاة الباحث والخبير الاقتصادي أيمن هدهود، والتي وصفتها المجموعة الحقوقية بـ”المشبوهة”، بعد احتجازه وإخفائه قسراً.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن هدهود “اختفى قسراً في 5 أو 6 فبراير 2022، وتوفي قيد الاحتجاز لدى السلطات الأمنية في 5 مارس بحسب شهادة وفاته. ولم تُبلغ السلطات أسرته بوفاته إلا في 9 إبريل، أي بعد أكثر من شهر على حدوثها.

وذكرت عائلته وأصدقاؤه أن النيابة العامة أمرت في 12 إبريل تشريح الجثة، إنما دون تواجد مراقبين مستقلين. ولم يتم تزويد الأسرة بنتائج التشريح حتى الآن”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه “تنبغي إتاحة تحليل التشريح والصور للمراجعة من قبل خبراء مستقلين في الطب الشرعي، لتحديد ما إذا كان هدهود قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة”.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تتطلب وفاة أيمن هدهود المشبوهة في الحجز تحقيقاً مستقلاً تماماً ونزيهاً وشاملاً، يبدأ بمراجعة مستقلة لنتائج تشريح الجثة”. مضيفاً أنه “من الواضح أن السلطات المصرية ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق هدهود من خلال إخضاعه للإخفاء القسري المطوّل”.

وقالت هيومن رايتس ووتش في البيان إنها “وثقت نمطاً من التعذيب المنهجي للمحتجزين في المكاتب السرية لجهاز “الأمن الوطني” ومراكز الشرطة”، مضيفة أن التعذيب “يحدث بشكل متكرر في حالات الإخفاء القسري والذي يحظره القانون الدولي في جميع الظروف ويمكن مقاضاته كجريمة ضد الإنسانية في ظروف معينة”.

وذكرت المنظمة أنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص مطلعين على قضية هدهود هم أخ، وصديق مقرب، ومحامي هدهود.

وقال بيان “هيومن رايتس ووتش” إن “أحد الأقارب كان آخر من شاهد هدهود، المستشار الاقتصادي السابق لـ”حزب الإصلاح والتنمية” المصري، مساء يوم 5 فبراير.

ولم تتلق أسرته أي أخبار عنه لغاية 8 فبراير عندما جاء ضابط إلى منزلهم وطلب حضور قريب لهدهود إلى قسم شرطة الأميرية التابع لجهاز الأمن الوطني.

وهناك، سأل الضابط القريب عن عمل هدهود، وأبلغه أن هدهود محتجز لدى الأمن الوطني، لكنه لم يسمح له برؤيته. وبعد أيام، عندما حاول الأقارب زيارة هدهود في مركز الشرطة، أنكر الضباط وجوده هناك”.

وأضاف أنه “في 8 فبراير، طلب صديق هدهود من محمد أنور السادات، رئيس “حزب الإصلاح والتنمية”، المساعدة في تأمين إطلاق سراح هدهود. ظنّت الأسرة أن لديها فرصة أفضل للإفراج عنه إذا أبقت اختفاءه سراً”.

وتابع البيان أنه “في 23 مارس، تواصل صديق هدهود بشكل غير رسمي مع أحد موظفي المستشفى، والذي قال له في 4 أبريل، “إذا كان من تسأل عنه يحمل هذا الاسم، أيمن محمد علي هدهود، فقد توفي منذ شهر”. وقال الصديق لـ”هيومن رايتس ووتش” إنه “مصدوم تماماً”، مضيفاً أن هدهود “عمره 48 عاماً وبصحة جيدة”.

ولفت البيان إلى أنه “عندما ذهبت الأسرة إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية في 9 إبريل، شاهد أحد الإخوة جثته، والتي كانت بها “كدمات كثيرة في جميع أنحاء وجهه وتشقق في جمجمته” بحسب قوله لـ”هيومن رايتس ووتش، وأنه بعدما التقط صوراً للجثة، طلب منه أحد العاملين بالمستشفى حذفها.

وقال الأخ لـ”هيومن رايتس ووتش” إنه “لا يصدق أن أيمن توفي وفاة طبيعية”. وقال محامي هدهود للمنظمة إن ثمة “شكوكاً جنائية” تحيط بوفاته.

وقالت المنظمة، في بيان، إنها “أرسلت ثلاث صور لجثة هدهود، التقطت بعد التشريح، إلى خبيرَين مستقلَين في الطب الشرعي. وقال الخبير الأول إنه لم يستطع التوصل إلى نتيجة نهائية حول ما إذا كانت العلامات على وجه هدهود وذراعيه تشير إلى التعذيب أو سوء المعاملة أو نتيجة التحلل، مضيفاً أنه سيكون من المعتاد أن يستخدم الشخص المدرب الذي يجري تشريحاً للجثة منشاراً بدلاً من كسر الجمجمة لفحص الدماغ. وقال الخبير الثاني: “يصعب علينا إبداء ملاحظات مؤكدة، لا سيما في ضوء وقت التقاط الصور وجودتها”.

وقال ستورك: “تستحق عائلة هدهود ومعارفه، وكل المصريين في الواقع، تحقيقاً كاملاً في ما حدث لأيمن هدهود خلال تلك الأسابيع الطويلة من اختفائه. ينبغي محاكمة المسؤولين عن ارتكاب مخالفات جنائية بشكل مناسب”.